حقوق مصرف ‏کنندگان و دعاوی تعزیراتی

ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها، عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیانبار، ناآگاهی از شیوۀ درست مصرف کالاها و شرایط نگهداری آنها، تبلیغات نادرست، شرایط غیرمنصفانۀ معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش، عدم پایبندی تأمین‌کننده و تولیدکننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت و ... از جمله عللی است که در جوامع مصرف‌گرای امروزی، مصرف‌کنندگان را از جنبه‌های گوناگون در معرض بی‌عدالتی و آسیب‌های اقتصادی قرار می‌دهد.

مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند و حقوق مصرف‌کننده نیز عبارت از حقوقی است که همۀ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات (اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه‌کنندگان خدمات فنی و حرفه‌ای و همچنین همۀ دستگاه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی، کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌کنند)، منفرداً و متضامناً از حیث صحت، کمیّت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا قراردادهای مربوط یا عرف ناظر بر موضوع می‌بایست در در معاملات با اشخاصی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند، رعایت نمایند.     

بسیاری از شهروندان نمی‌دانند حقوق آنان به عنوان مصرف‌کننده چیست و قوانین چه حمایت‌هایی را از آنها به عمل می‌آورد. گفته شده است که یک مصرف‌کننده دارای پنج حق بنیادی ‌است: حق حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، حق حمایت از منافع مالی، حق حمایت از منافع حقوقی، حق حمایت از نمایندگی در مشارکت و حق اطلاعات و آموزش. به اینها حق انتخاب را نیز باید افزود، امری که البته تنها در نظام اقتصاد بازار معنا پیدا می‌کند و در سیستم بستۀ اقتصاد دولتی منتفی است.

بنا بر جدیدترین تئوری حقوقی در این زمینه، عرضه‌کنندگان در قبال مصرف‌کننده دارای مسئولیت محض هستند. یعنی چنانچه عرضه‌کننده‌ای به وظایف خود در برابر مصرف‌کننده عمل نکند و از این رهگذر، آسیب یا خسارتی به مصرف‌کننده وارد آید، بدون نیاز به اثبات تقصیر و تحمیل دشواری‌های آن بر دوش مصرف‌کننده، بایستی جبران خسارت از سوی عرضه‌کننده صورت پذیرد.

زمانبر بودنِ رسیدگی‌های قضایی و هزینه‌های دادرسی محاکم از جمله مواردی است که باعث شده است در بیشتر کشورهای جهان، در کنار مراجع قضائی، از طریق سازمان‌های تخصصی حمایت ویژه‌ای از حقوق مصرف‌کنندگان به عمل آید. از جمله قوانینی که در ایران با هدف اختصاصی حمایت از مصرف‌کنندگان وضع شده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

·         قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی (مصوب ۱۳۴۶)

·         قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۳۶۷/ اصلاحی ۱۳۷۳)

·         قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۳۸۲)

·         قانون سازمان نظام پژشکی کشور (مصوب ۱۳۸۳)

·         قانون نظام صنفی کشور (مصوب ۱۳۸۳ / اصلاحی ۱۳۹۲)

·         قانون حمایت از مصرف کنندگان (مصوب ۱۳۸۸)

·         قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶)

·         قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (مصوب ۱۳۸۹)

·         قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲/ اصلاحی ۱۳۹۴).

نهادهای اصلی مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان در کشور ما عبارتند از:

۱. سازمان تعزیرات حکومتی؛

۲. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

۳. مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی.

علاوه بر اینها، مراجع دیگری نیز ( همچون سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، شرکت‌های آب و برق، گاز، مخابرات، وزارت صنایع، وزارت صنعت معدن تجارت، و غیره).وجود دارند که در حوزۀ تخصصی خود به رسیدگی به شکایت شهروندان و نظارت بر تخلفات ارتکابی در قلمرو صلاحیت خود می‌پردازند. یکی از اصلی‌ترین و شاید موفق‌ترین نهادهای رسیدگی‌کننده به تخلفات اصناف (مشاغل مختلف) در کشور ما، که سریع‌تر و مؤثرتر از سایر مراجع به تخلفات رسیدگی می‌کند و اختیاراتِ گسترده‌ای برای برخورد قانونی با متخلفان و متقلبان دارد، سازمان تعزیرات حکومتی است.

مطابق قانون حمایت از مصرف کنندگان، رسیدگی به تخلفات صنفی و صدور رأی به مجازات‌ها و جریمه‌ها فقط از طریق سازمان تعزیرات حکومتی به عمل می‌آید و لذا نهادهای حمایتی دیگر همچون انجمن حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شورای اصناف و … صرفاً می‌توانند تخلفات واحدهای صنفی را به این سازمان اعلام نمایند.  

حوزۀ حقوق مصرف‌کنندگان اگرچه در ایران چندان به بلوغ نرسیده است، اما در همین وضعیت کنونی نیز، در بسیاری موارد می‌توان به اعمال نظارت‌های مؤثر و احقاق نسبی حقوق مصرف‌کنندگان امیدوار بود. مؤسسۀ حقوقی آرمان این آمادگی و تجربه را دارد که در جنبه‌های مختلف مرتبط با این زمینه، خدمات مشاوره و وکالت را به متقاضیان ارائه دهد.