حقوق املاک و اراضی

حق مالکیت اگرچه در زمرۀ یکی از حقوق بشری قلمداد شده است اما، بی‌تردید، موجودیت و تفسیر آن یکی از مجادله‎‌انگیزترین حق‌ها در طول تاریخ بوده است. بر اساس مادۀ 17 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (1948 م.): «هرکس به تنهایی یا با شراکت دیگری دارای حق مالکیت است. مالکیت هیچ‌کس را نمی‌توان بر خلاف قانون از وی سلب کرد.» این مجادله‌انگیزی تا بدان پایه است که زمانی که دولت‌های جهان در پی الزام‌آور ساختنِ مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بودند، تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیۀ جهانی را با دقت و تفصیل بیشتری در دو میثاق بین‌المللی (1966 م.) گنجاندند، اما به‌خاطر منازعات ایدئولوژیک شرق و غرب، در موردِ حق بر مالکیت به اتفاق نظر نرسیدند و این تنها حقی از اعلامیۀ جهانی است که در میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انعکاس نیافته است.

امروزه بر خلاف گذشته، مفهوم مال منحصر و محدود به اموال مادی نیست و عناصر گوناگون دارائی اعم از زمین، اموال منقول، مطالبات و حقوق مالی، حق تألیف و اختراع و سرقفلی مورد حمایت قوانین قرار گرفته‌اند. با وجود این، قوانین مربوط به املاک و اراضی، سهم عمده‌ای از دغدغۀ قانونگذاران را به خود اختصاص داده است؛ هم از آن رو که به طور تاریخی، زمین همواره محل حساسیت انسان‌ها و محرک غالب جنگ‌ها و منازعات افراد و دولت‌ها بوده است.  دعاوی ناظر بر املاک و اراضی همواره در زمرۀ رایج‌ترین دعاوی مطروح بین مردم بوده است و حجم زیادی از پرونده‌های قضایی به حل و فصل اختلافات افراد در این زمینه مربوط است؛ دعاوی مختلفی از قبیل:

پرونده‌های اصلاحات ارضی،

اراضی موات و موقوفه،

 اراضی زراعی و باغ‌ها، و منابع طبیعی و جنگل‌ها،

اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها،

 ارزیابی و مطالبۀ قیمت اراضی و املاک واقع‌شده در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها،

 اراضی و منابع ملی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تغییر کاربری اراضی، اموال تملیکی،

اراضی مستحدثات ساحلی، تفکیک و افراز اراضی،

تشخیص و تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها،

 اراضی موضوع مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع،

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی،

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک،

الزام به تنظیم اجاره‌نامۀ رسمی،

تجویز انتقال منافع مورد اجاره،

خلع ید،

رفع تصرف عدوانی،

رفع مزاحمت و ممانعت از حق، فروش اموال مشاع،

تخلیه املاک استیجاری،

دعاوی مربوط به سرقفلی

تعدیل اجاره‌بهای اماکن اداری و تجاری و غیره.

مؤسسۀ حقوقی آرمان در زمینۀ دعاوی مزبور و سایر دعاوی مرتبط با املاک و اراضی از نیروی وکلای متبحر، مجرب و متعهد بهره می‌برد.