خِرَدِ دادگری

خرد دادگری

(منتشرشده در شمارۀ 240 مجله کانون وکلای دادگستری مرکز/ویژه‌‏نامۀ هفتادمین سالِ انتشار)

اگر عدالتِ قانونی را در سیمای قوانین می‌توان سنجید، عدالتِ زنده را البته باید در آرای دادگاه‌‏ها و مشی و رویۀ قضات محاکم جُستجو کرد. عدالت و اخلاق اجتماعی در محاکم به سخن درمی‏‌آیند. در دادگاه‌هاست که قواعد مُجرّد عدالت جان می‏‌گیرند و روشنی می‌ا‏فروزند و یا از رمق فرو می‏‌افتند و جان ‏درمی‌‏بازند. در چنین میدانی، این اندیشۀ قاضی است که گاه، حق‏‌ها را بر جای خود و در صدر می‏‌نشاند و گاه، با تندبادِ جهل و کِبر و تهوّر، انصاف و داد را می‏روبد و بذر یأس و پلیدی در دامن جامعه می‏‌فشاند. محصول این کارگاه، به‏‌تعبیر دکتر کاتوزیان، «اخلاق قضایی»[2] است که حاکی از فرهنگ تجربی، تاریخی و روانشناسی ویژۀ قضات است؛ اخلاقی که چشم‏‌انداز واقعی بسطِ عدالت در جامعه را بر آفتاب می‏‌افکند و «آشکارترین محل جلوۀ عدالت قانونی است».[3]

پُرروشن است که بساطِ عدالت قضایی بر بنیاد استدلال، بی‌‏طرفی و پاسخگویی راست می‌‏شود. قاضی اگر وجدان بیدار و آگاه جامعۀ خود نباشد و در تصمیماتش فارغ از واقعیات زندگی باشد، زندانی قواعد و اقتضائاتی می‏‌شود که کشش عدالت آرمانی را قربانی خواهد کرد. در این میان، چه‏‌بسا کرسی قضاوت کیفری بیش از قضاوت‏ مدنی (حقوقی) با چنین کشاکش‏‌هایی همدوش است. حقوق کیفری به‏‌طور خاص و با برخورداری از بیشترین تضمینات حاکمیتی بایستی پاسدار برقراری آزادی، آرامش و امنیت افراد، و نگهبان نظم عمومی و چارچوب‏‌ها و قواعد مقوِّم انسجام و استحکام جامعه باشد.

جرایم به‌‏علت اخلال در نظام اجتماعی با واکنش جنایی جامعه در قالب انواع مجازات‏‌ها منع می‏‌شوند، اما از آنجا که جُرم، پدیداری انسانی و اجتماعی و دائماً در معرض تحول است، یک سیاست کیفری کارآمد بایستی در واکنش و مقابله با آن همواره اهداف خود را همپای دگرگونی‏‌ها بازسازی کند و بیش از آنکه به جرم بیندیشد در احوال مجرمان و اجرای تدابیر اصلاحی و پیشگیرانه تأمل و تدقیق نماید. بی‏‌تردید، قوانینی که فارغ از شرایط و زمینه‌‏های مختلف ظهور جرایم، تنها بر اعادۀ نظم مختل‏‌شده از طریق تدابیر کیفری متمرکزند و به شخصیت بزهکاران، ضرورت اصلاح و جامعه‏‌پذیری دوبارۀ آنان و عوامل درونی و بیرونی ارتکاب جرم اعتنایی ندارند، هزینه‏‌های گزاف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به جامعه تحمیل می‏‌کنند، بی‏‌آنکه در حصول اهداف اولیه توفیقی به‏‌دست آورند. واکنش‏‌های اجتماعی متناسب و سودمند علیه پدیده‏‌های جنایی زمانی تحقق می‏‌یابد که تدابیر پیشگیرانه در درجۀ نخستِ اهداف سیاست جنایی تعریف شده باشد. اگر در گذشته‌‏های تاریخ، مجازات‏‌ها بر پایۀ سرکوب و کین‏ورزی و انتقام و ارعاب و اخافۀ مجرمان استوار بود، حقوق جزای جدید بر بُعد اصلاحی و تربیتی مجازات‏‌ها انگشت تأکید نهاده و بازپروری بزهکاران و بازگشت بی‏‌گزند و آسیب آنها به جامعه را مدّنظر قرار داده است. در دیدگاه امروزین که در مکتب دفاع اجتماعی جدید به‌‏روشنی نمایان است، دفع اختلال از نظام اجتماعی نَه با سرکوب بزهکاران، که با اجتماعی‏‌ساختن، بازسازگار‏کردن و بهبود وضع آنان ممکن می‏‌شود. مارک آنسِل در تفسیر معتدلی از این مکتب معتقد است که افراد در کنار سایر حقوق و آزادی‏‌ها، از حقی به‌‏نام «حق اجتماعی‏‌شدن» برخوردارند و دولت‏‌ها مکلفند سیاست جنایی خود را بر حمایت از حیثیت والای نوع انسانی مبتنی سازند.[4] از همین روی است که در روزگار معاصر، از شدت و مشقّت مجازات‏‌ها کاسته شده است، کیفرهای بی‏‌بازگشتی همچون اعدام در بسیاری از کشورها حذف شده‏‌اند، و اِعمال مجازات‏‌های انسانی‌‏تر در دستورکار قرار دارد.

تحت تأثیر چنین نگاهی، در کشور ما نیز، با تصویب قانون مجازات اسلامی (مصوب1392/02/01) پاره‏ای ظرفیت‌‏های قانونی سودمند برای اتخاذ رویکرد اصلاحی به سیاست کیفری خلق شده است که در مواردی به صدور آرائی قابل توجه از سوی قضات نواندیش انجامیده است؛ آرائی که در مقام تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات (فصل‏های پنجم و ششم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی) گونه‏‌های درخشانی از ابتکار عمل قضات در صدور حکم مجازات‏های جایگزین را به‏‌نمایش گذاشته است. از جملۀ این آرای درخشان و بی‌سابقه که سزاوارِ آفرین و بازخوانی است، دادنامۀ شمارۀ 9709972510300115 شعبۀ 103 دادگاه کیفری دو شهرستان قم به تصدی قاضی محمدجواد رهسپار است؛ قاضی خردمند و دادگری که به مبادی دادرسی عادلانه و منصفانه به‏‌خوبی آگاه و پایبند است و با برخورداری از منشِ مستقل قضایی، در نظر و عمل، جایگاه وکلای دادگستری را نیز پاس می‏دارد.

دادنامۀ مورد اشاره راجع به جوان بیست‏‌ساله‏ای است که مقارن جشن چهارشنبه‏ سوری به اتهام نگهداری مواد محترقه (موضوع بند «ث» مادۀ 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز) تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است و بنا بر مقدمۀ رأی، با توجه به اقرار متهم، گزارش مأموران انتظامی و پاسخ مدیریت اسلحه و مهمات ارتش استان قم به استعلام دادگاه، توجه اتهام به او محرز است؛ اما در عین حال، به‏‌علت جوانی، حُسن سابقه، اقرار و ابراز ندامت، مستحق تخفیف بوده و در نتیجه، دادگاه با اِعمال یک درجه تخفیف، وی را به تحمل یک ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. نکتۀ درخشان دادنامه این است که دادگاه با نظر به وجود جهات تخفیف مذکور و پیش‏‌بینی اصلاح محکومٌ‎علیه، با استفاده از ظرفیت مواد 40، 43، 46، 48، 50، 52 و 54 قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق مراقبتی اجرای مجازات را برای مدت یک‏‌سال صادر و مقرر کرده است که «در اجرای بند «ح» مادۀ 43 قانون مذکور (گذراندن دورۀ آموزشی و تربیتی) باید در مدت تعلیق اجرای مجازات، کتاب شادی، حقِ فراموش‏ شدهنوشتۀ آقای دکتر محمدعلی دادخواه (نویسنده و حقوقدان) را تهیه و آن‏‌را مطالعه کرده و حداقل به ده‏‌نفر از دوستان، همکاران یا اعضای خانوادۀ خود معرفی کند. قاضی اجرای احکام کیفری بر صحت و حسن انجام این دستور نظارت خواهد کرد. …».

رأی مذکور به جهات مختلفی شایستۀ توجه و تأمل است. چنان‌که می‏‌دانیم بزه انتسابی که اتفاقاَ در سالیان اخیر بسیار رایج شده است، در روزهای منتهی به آخرین چهارشنبه سال و به‏‌بهانۀ برپایی سرور و شادی جمعی رخ داده است؛ در شرایطی که مردم و به‌‏ویژه نسل جوانِ سرشار از انرژی، محروم از ابزارها و امکانات ابراز شادمانی‏ در فضای شهری و اجتماعی هستند؛ در شرایطی که طبق آمارها و شاخص‏‌های شناخته‌شدۀ جهانی، مردم ایران به‏‌عنوان یکی از غمگین‏‌ترین و خشمگین‌‏ترین مردمان جهان اعلام شده‏‌اند؛ در شرایطی که حاکمیت نسبت به ابراز غالب مصادیق شادی‏‌های فردی و به‏‌ویژه جمعی زاوی‌ه‏ای سختگیرانه و نامنعطف دارد؛ در شرایطی که بر در و دیوار اجتماع، رنگِ غم نقش بسته است و پاس‌داشت سنت‏‌ها و آیین‏‌های شادمانی متروک شده است، و چنانکه دکتر شفیعی کدکنی به زیبایی و تلخی سروده است، طفلِ شادی ایرانیان دیری است گم شده است![5] قاضی بیدارِ دادگاه به این شرایط متفطّن است و می‏‌داند که اگرچه متهم به‌‏عنوان ابزارِ ابراز شادمانی موادی ممنوعه و خطرناک را خریداری و نگهداری کرده است، اما به چیزی نیازمند است؛ به چیزی که در جامعه یافت می‌‏نشود؛ به چیزی که نیاز حیاتیِ جسم و روان انسان است و نبودش جامعه را از زندگی و شکفتگی نیروها محروم می‏‌کند. در چنین زمین‌ه‏ای او در مقام دادرسی دانا و درمانگر، و البته مقید به قوانین، کوشیده است تا با نگاهی انسان‌گرایانه، به‏‌جای سرکوب مجرم، او را با فرهنگی شادی‏‌خیز و صلح‏‌طلب که در کتابی خواندنی معرفی شده است، پیوند دهد. او دادرسی است که فن اجرای قانون را به هنر عدالت‌‏پروری زینت بخشیده است، و قانون را در خدمت اصول عدالت قرار داده است، نَه بر سرِ راه آن. در این دادگاه، قاضی تنها به نظم عمومی و جنبۀ سرکوب‌‏کنندۀ مجازات نیندیشیده است، او همچون طبیبی مشفق، به سعادت روح مجرم نیز اندیشیده است و در سطحی کلان، به احیای فرهنگِ از یاد رفته‏‌ای‌ که زمینۀ زایش جرم مربوط را زائل می‏‌کند همت گماشته است. در کتاب «شادی، حقِ فراموش‌‏شده» از جمله آمده است که:

« سرزمین ما به دلایل مختلف از نبودِ شادی رنج می‌برد. موقعیت جغرافیایی، شرایط تاریخی، پیشینۀ کودکی و ژنتیک در شادی و غم آدمی مؤثر است و مجموع این عوامل، در افراد ملت، ذهنیت نسلی ایجاد می‌‏کند و پیوسته در نسل‌های متوالی تأثیر می‌گذارد و بازتولید می‏‌شود. در چنین شرایطی که فرزندان ما از کودکی، گوشه‌گیر و افسرده و کم‌تحرک‌ بار آمده‏‌اند، بزم‌ها و آداب ‌و آیین‏‌های فرهنگی شادی‌‏آمیز می‌توانند به‌گونه‌ای فراگیر در برپا‏داشتنِ نشاط اجتماعی نقش‌آفرینی کنند. در ایران کهن آیین ویژه‏ای برای داشت، برداشت، کاشت و انباشت وجود داشت که به‌عنوان یک پیوند اجتماعی، تأثیرات ژرف اجتماعی و اقتصادی بر‏جای می‏‌گذاشته است. در این مراسم، مردم با پوشیدنِ لباس‌های شاد و با رقص و موسیقی، رسم و بزم را برپا می‏‌داشتند و به شادی و پایکوبی و جشن می‏‌پرداختند. … جشن‌های ملی ایرانی نیز بر همین سمت‌وسو دروازه می‌گشاید: یلدا، خانه‌تکانی، چهارشنبه‌سوری و مراسم آش‏‌پختن و آش‌‏دادن نقش بسیار ژرفی در پیوند شادی و همبستگی مردم دارد. … بر دوستداران این سرزمین است که از اِعمال شیوه‌های سخت‌گیرانه در هنگام برپایی مراسم شادی‏‌آمیز مردم خودداری کنند. جامعۀ ما همانند انسان تشنه به آبِ شادی و نشاط نیاز دارد. باید برای آزادی، فرهنگ را پاس داشت و به عرض اندام خرده‌فرهنگ‌های حیات‌‏آفرین این سرزمین میدان داد، زیرا شادی پیوندی ناگسستنی با احساس امنیت، باورها و کنش‌های جمعی دارد و احساس هویت و پیوند ملی با سرزمین را به‌گونه‌ای بسیار وسیع گسترش می‏دهد.» [6]

می‌‏توان گفت قاضی در اینجا بدی را با بدی جزا نداده است. اگرچه به‏ناگزیر وضع مجازات کرده است اما، در جزای متهمِ مستحق، احسان کرده است و چه چیز زیباتر و ستودنی‌‏تر از اینکه دادرس مسلمانی در موضع اقتدار، بدی را با نیکی دفع کند و مظهری از این فرمودۀ خداوند باشد که: « وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ: هرگز نيكى و بدى يكسان نيست. بدى را با نيكى دفع كن تا دشمنان سرسخت، همچون دوستان گرم و صميمى شوند. امّا جز كسانى كه داراى صبر و استقامتند، به اين مقام نمى رسند، و جز كسانى كه بهره عظيمى (از ايمان و تقوا) دارند به آن نايل نمى‏گردند.»

بدی را بدی سهل باشد جزا                                اگر مردی اَحسِن اِلی مَن اَسا[7]

قطعاً جایگزین‏‌کردنِ مجازات‏‌های ترهیبی و ترذیلی و سالب آزادی با الزاماتی مراقبتی همچون «گذراندن دوره یا دوره‏های خاص آموزشی و یادگیری مهارت‏‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‏‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی» (بند ح مادۀ 43 ق.م.ا) مشروط به رعایت تناسب، منطبق بر همین دستورالعمل انسانی و اخلاقی است که صلح و آرامش و نظم و امنیت و انسجام اجتماعی را تقویت و بازسازی می‌‏کند. چنانچه چنین رویکردی از سوی قضات و نظام قضایی در کل، درپیش‏گرفته شود، روحیۀ مدارا و مسالمت در جامعه و نظام سیاسی گسترش خواهد یافت و به تبع آن، ضریب امنیت اجتماعی و سیاسی افزون خواهد شد.

با وجود این، سوگ‌مندانه باید گفت نظیر چنین قاضیان مُصلحی در نظام قضایی پرشمار نیستند. همین‏‌که مشاهدۀ چنین آرایی در نظام قضایی شگفت‏‌انگیز و خیره‏‌کننده به‏‌نظر می‏‌آید، نشان می‌‏دهد که سقف توقعات مردم و متخصصان حقوقی از جامعۀ قضات بسیار پایین است و  اعتبار جایگاه علمی و اجتماعی دستگاه قضایی به‏‌شدت فروکاهیده است. در کتاب «کاغذین‌‏جامه» تعریض ظریفی به گوش‌ه‏ای از همین وضعیت وجود دارد. آنجا مؤلف در بحث از خطاب لایحه پس از ذکر امتیازات مخاطب‏‌قراردادنِ مقامات به‏‌جای اشخاص، به رواج عرفی «نام‏بردن از قضات با لقب قاضی» در نظام کامن‏لا و نامرسوم‏‌بودنِ این سنت در ایران اشاره کرده است:

«… گفتنی است که در کامن‏لا نوشتنِ نام خانوادگی قضات در برخی لوایح قضایی تقریباً رایج است، ولی در ایران رایحۀ نوعی مکاتبۀ یک‏‌طرفۀ خصوصی از آن به‌‏مشام می‌‏رسد، که البته برای جریان یک رسیدگی بی‌‏طرفانه کاری درست نیست. به‌‏نظر می‌‏رسد در کامن‏لا هم از آنجا که سنت نام‏بردن قضات با لقب قاضی در میان عرف مردم رایج است، ذکر نام آنان در مکاتبات نیز بی‌‏اشکال باشد. در بین آنان بسیار متداول است که بگویند قاضی کاردوزو یا قاضی پوزنر یا قاضی هومز چنین و چنان گفته است. حتی کلمات قصار بسیاری از قاضیان نام‌‏آورشان در میان مردم عادی دهان به دهان نقل می‌‏شود. اما در ایران این کار مرسوم نیست، گرچه ذکر نام برخی قضات با پیشوندِ قاضی در چند سال اخیر متداول شده است. بدین‏‌سان باید گفت اگر روزی در ایران هم، نام دادرسان به خوبی و شجاعت در میان کوچه و بازار مشهور شد و سخنان زیبای آنان در میان مردم دهان به دهان گشت، آنگاه شاید وقتِ آن است که در لایحه‏‌ها اسم قضات مورد خطاب قرار گیرد.»[8]

به باورم، کار، اثر و شخصیت حرفه‏‌ای قاضیانی همچون محمدجواد رهسپار یا محمدرضا محمدی جرقویه که منزلت خود را در استقلال، حق‌گزاری و ستیز با بیدادگری دانسته و دیده‌‏اند، این ارزش را دارد که آرای آنها را بازخوانی و منتشر کنیم و آنها را به نامِ قاضی رهسپار و قاضی محمدی جرقویه خطاب کنیم!

دانلود فایل PDF: مقاله خرد دادگری


[1]  وکیل دادگستری/ مُدرس حقوق بشر و حقوق عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

[2]  کاتوزیان، امیرناصر، عدالت قضایی؛ گزیدۀ آراء، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ سوم، 1386، ص 9.

[3]  کاتوزیان، امیرناصر، توجیه و نقد رویۀ قضایی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ سوم، 1386، ص 4.

[4]  آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمۀ محمد آشوری و علی‏حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1375.

[5]  طفلی به نام شادی دیری است گمشده است/ با چشم‏های روشن براق/ با گیسوی بلند به بالای آرزو/ هر کس از او نشانی دارد/ ما را کُند خبر/ این هم نشان ما:/ یک سو خلیج فارس/ سوی دگر خزر!

[6]  دادخواه، محمدعلی، شادی، حقِ فراموش‏شده، تهران، نشر کلاس، چاپ دوم، 1395، صص 132-133.

[7]  این بیت مولانا جلال‏الدین با حدیثی از امام صادق عليه السلام تضمین شده است:« صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَ اَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَ اَحْسِنْ اِلى مَنْ اَساءَ اِلَيْكَ وَ سَلِّمْ عَلى مَنْ سَبَّـكَ وَ اَ نْصِفْ مَنْ خاصَمَكَ وَ اعْفُ عَمَّنْ ظَـلَمَكَ: با كسى كه با تو قطع رابطه كرد، رابطه برقرار كن. به كسى كه از تو دريغ داشت، ببخش. به كسى كه به تو بدى كرد، نيكى كن. بر كسى كه تو را ناسزا گفت، سلام كن. با دشمنت، منصفانه رفتار كن و كسى را كه بر تو ستم نمود، عفو كن.»

[8]  جعفری‏تبار، حسن، کاغذین‏جامه (آیین نگارش لایحۀ قضایی)، تهران، نشر نگاه معاصر، چاپ اول، 1396، ص 39.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس سریع و رایگان