(منتشرشده در شمارۀ 240 مجله کانون وکلای دادگستری مرکز/ویژهنامۀ هفتادمین سالِ انتشار)
اگر عدالتِ قانونی را در سیمای قوانین می‌توان سنجید، عدالتِ زنده را البته باید در آرای دادگاهها و مشی و رویۀ قضات محاکم جُستجو کرد. عدالت و اخلاق اجتماعی در محاکم به سخن درمیآیند. در دادگاه‌هاست که قواعد مُجرّد عدالت جان میگیرند و روشنی میافروزند و یا از رمق فرو میافتند و جان درمیبازند. در چنین میدانی، این اندیشۀ قاضی است که گاه، حقها را بر جای خود و در صدر مینشاند و گاه، با تندبادِ جهل و کِبر و تهوّر، انصاف و داد را میروبد و بذر یأس و پلیدی در دامن جامعه میفشاند. محصول این کارگاه، بهتعبیر دکتر کاتوزیان، «اخلاق قضایی»[2] است که حاکی از فرهنگ تجربی، تاریخی و روانشناسی ویژۀ قضات است؛ اخلاقی که چشمانداز واقعی بسطِ عدالت در جامعه را بر آفتاب میافکند و «آشکارترین محل جلوۀ عدالت قانونی است».[3]
پُرروشن است که بساطِ عدالت قضایی بر بنیاد استدلال، بیطرفی و پاسخگویی راست میشود. قاضی اگر وجدان بیدار و آگاه جامعۀ خود نباشد و در تصمیماتش فارغ از واقعیات زندگی باشد، زندانی قواعد و اقتضائاتی میشود که کشش عدالت آرمانی را قربانی خواهد کرد. در این میان، چهبسا کرسی قضاوت کیفری بیش از قضاوت مدنی (حقوقی) با چنین کشاکشهایی همدوش است. حقوق کیفری بهطور خاص و با برخورداری از بیشترین تضمینات حاکمیتی بایستی پاسدار برقراری آزادی، آرامش و امنیت افراد، و نگهبان نظم عمومی و چارچوبها و قواعد مقوِّم انسجام و استحکام جامعه باشد.
جرایم بهعلت اخلال در نظام اجتماعی با واکنش جنایی جامعه در قالب انواع مجازاتها منع میشوند، اما از آنجا که جُرم، پدیداری انسانی و اجتماعی و دائماً در معرض تحول است، یک سیاست کیفری کارآمد بایستی در واکنش و مقابله با آن همواره اهداف خود را همپای دگرگونیها بازسازی کند و بیش از آنکه به جرم بیندیشد در احوال مجرمان و اجرای تدابیر اصلاحی و پیشگیرانه تأمل و تدقیق نماید. بیتردید، قوانینی که فارغ از شرایط و زمینههای مختلف ظهور جرایم، تنها بر اعادۀ نظم مختلشده از طریق تدابیر کیفری متمرکزند و به شخصیت بزهکاران، ضرورت اصلاح و جامعهپذیری دوبارۀ آنان و عوامل درونی و بیرونی ارتکاب جرم اعتنایی ندارند، هزینههای گزاف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به جامعه تحمیل میکنند، بیآنکه در حصول اهداف اولیه توفیقی بهدست آورند. واکنشهای اجتماعی متناسب و سودمند علیه پدیدههای جنایی زمانی تحقق مییابد که تدابیر پیشگیرانه در درجۀ نخستِ اهداف سیاست جنایی تعریف شده باشد. اگر در گذشتههای تاریخ، مجازاتها بر پایۀ سرکوب و کینورزی و انتقام و ارعاب و اخافۀ مجرمان استوار بود، حقوق جزای جدید بر بُعد اصلاحی و تربیتی مجازاتها انگشت تأکید نهاده و بازپروری بزهکاران و بازگشت بیگزند و آسیب آنها به جامعه را مدّنظر قرار داده است. در دیدگاه امروزین که در مکتب دفاع اجتماعی جدید بهروشنی نمایان است، دفع اختلال از نظام اجتماعی نَه با سرکوب بزهکاران، که با اجتماعیساختن، بازسازگارکردن و بهبود وضع آنان ممکن میشود. مارک آنسِل در تفسیر معتدلی از این مکتب معتقد است که افراد در کنار سایر حقوق و آزادیها، از حقی بهنام «حق اجتماعیشدن» برخوردارند و دولتها مکلفند سیاست جنایی خود را بر حمایت از حیثیت والای نوع انسانی مبتنی سازند.[4] از همین روی است که در روزگار معاصر، از شدت و مشقّت مجازاتها کاسته شده است، کیفرهای بیبازگشتی همچون اعدام در بسیاری از کشورها حذف شدهاند، و اِعمال مجازاتهای انسانیتر در دستورکار قرار دارد.
تحت تأثیر چنین نگاهی، در کشور ما نیز، با تصویب قانون مجازات اسلامی (مصوب1392/02/01) پارهای ظرفیتهای قانونی سودمند برای اتخاذ رویکرد اصلاحی به سیاست کیفری خلق شده است که در مواردی به صدور آرائی قابل توجه از سوی قضات نواندیش انجامیده است؛ آرائی که در مقام تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات (فصلهای پنجم و ششم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی) گونههای درخشانی از ابتکار عمل قضات در صدور حکم مجازاتهای جایگزین را بهنمایش گذاشته است. از جملۀ این آرای درخشان و بی‌سابقه که سزاوارِ آفرین و بازخوانی است، دادنامۀ شمارۀ 9709972510300115 شعبۀ 103 دادگاه کیفری دو شهرستان قم به تصدی قاضی محمدجواد رهسپار است؛ قاضی خردمند و دادگری که به مبادی دادرسی عادلانه و منصفانه بهخوبی آگاه و پایبند است و با برخورداری از منشِ مستقل قضایی، در نظر و عمل، جایگاه وکلای دادگستری را نیز پاس میدارد.
دادنامۀ مورد اشاره راجع به جوان بیستسالهای است که مقارن جشن چهارشنبه سوری به اتهام نگهداری مواد محترقه (موضوع بند «ث» مادۀ 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز) تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است و بنا بر مقدمۀ رأی، با توجه به اقرار متهم، گزارش مأموران انتظامی و پاسخ مدیریت اسلحه و مهمات ارتش استان قم به استعلام دادگاه، توجه اتهام به او محرز است؛ اما در عین حال، بهعلت جوانی، حُسن سابقه، اقرار و ابراز ندامت، مستحق تخفیف بوده و در نتیجه، دادگاه با اِعمال یک درجه تخفیف، وی را به تحمل یک ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. نکتۀ درخشان دادنامه این است که دادگاه با نظر به وجود جهات تخفیف مذکور و پیشبینی اصلاح محکومٌعلیه، با استفاده از ظرفیت مواد 40، 43، 46، 48، 50، 52 و 54 قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق مراقبتی اجرای مجازات را برای مدت یکسال صادر و مقرر کرده است که «در اجرای بند «ح» مادۀ 43 قانون مذکور (گذراندن دورۀ آموزشی و تربیتی) باید در مدت تعلیق اجرای مجازات، کتاب “شادی، حقِ فراموش شده” نوشتۀ آقای دکتر محمدعلی دادخواه (نویسنده و حقوقدان) را تهیه و آنرا مطالعه کرده و حداقل به دهنفر از دوستان، همکاران یا اعضای خانوادۀ خود معرفی کند. قاضی اجرای احکام کیفری بر صحت و حسن انجام این دستور نظارت خواهد کرد. …».
رأی مذکور به جهات مختلفی شایستۀ توجه و تأمل است. چنانکه میدانیم بزه انتسابی که اتفاقاَ در سالیان اخیر بسیار رایج شده است، در روزهای منتهی به آخرین چهارشنبه سال و بهبهانۀ برپایی سرور و شادی جمعی رخ داده است؛ در شرایطی که مردم و بهویژه نسل جوانِ سرشار از انرژی، محروم از ابزارها و امکانات ابراز شادمانی در فضای شهری و اجتماعی هستند؛ در شرایطی که طبق آمارها و شاخصهای شناخته‌شدۀ جهانی، مردم ایران به‌عنوان یکی از غمگینترین و خشمگینترین مردمان جهان اعلام شدهاند؛ در شرایطی که حاکمیت نسبت به ابراز غالب مصادیق شادیهای فردی و بهویژه جمعی زاویهای سختگیرانه و نامنعطف دارد؛ در شرایطی که بر در و دیوار اجتماع، رنگِ غم نقش بسته است و پاس‌داشت سنتها و آیینهای شادمانی متروک شده است، و چنانکه دکتر شفیعی کدکنی به زیبایی و تلخی سروده است، طفلِ شادی ایرانیان دیری است گم شده است![5] قاضی بیدارِ دادگاه به این شرایط متفطّن است و میداند که اگرچه متهم به‌عنوان ابزارِ ابراز شادمانی موادی ممنوعه و خطرناک را خریداری و نگهداری کرده است، اما به چیزی نیازمند است؛ به چیزی که در جامعه یافت مینشود؛ به چیزی که نیاز حیاتیِ جسم و روان انسان است و نبودش جامعه را از زندگی و شکفتگی نیروها محروم میکند. در چنین زمینهای او در مقام دادرسی دانا و درمانگر، و البته مقید به قوانین، کوشیده است تا با نگاهی انسان‌گرایانه، بهجای سرکوب مجرم، او را با فرهنگی شادیخیز و صلحطلب که در کتابی خواندنی معرفی شده است، پیوند دهد. او دادرسی است که فن اجرای قانون را به هنر عدالتپروری زینت بخشیده است، و قانون را در خدمت اصول عدالت قرار داده است، نَه بر سرِ راه آن. در این دادگاه، قاضی تنها به نظم عمومی و جنبۀ سرکوبکنندۀ مجازات نیندیشیده است، او همچون طبیبی مشفق، به سعادت روح مجرم نیز اندیشیده است و در سطحی کلان، به احیای فرهنگِ از یاد رفتهای که زمینۀ زایش جرم مربوط را زائل میکند همت گماشته است. در کتاب «شادی، حقِ فراموششده» از جمله آمده است که:
« سرزمین ما به دلایل مختلف از نبودِ شادی رنج می‌برد. موقعیت جغرافیایی، شرایط تاریخی، پیشینۀ کودکی و ژنتیک در شادی و غم آدمی مؤثر است و مجموع این عوامل، در افراد ملت، ذهنیت نسلی ایجاد میکند و پیوسته در نسل‌های متوالی تأثیر می‌گذارد و بازتولید میشود. در چنین شرایطی که فرزندان ما از کودکی، گوشه‌گیر و افسرده و کم‌تحرک بار آمدهاند، بزم‌ها و آداب و آیینهای فرهنگی شادیآمیز می‌توانند به‌گونه‌ای فراگیر در برپاداشتنِ نشاط اجتماعی نقش‌آفرینی کنند. در ایران کهن آیین ویژهای برای داشت، برداشت، کاشت و انباشت وجود داشت که به‌عنوان یک پیوند اجتماعی، تأثیرات ژرف اجتماعی و اقتصادی برجای میگذاشته است. در این مراسم، مردم با پوشیدنِ لباس‌های شاد و با رقص و موسیقی، رسم و بزم را برپا میداشتند و به شادی و پایکوبی و جشن میپرداختند. … جشن‌های ملی ایرانی نیز بر همین سمت‌وسو دروازه می‌گشاید: یلدا، خانه‌تکانی، چهارشنبه‌سوری و مراسم آشپختن و آشدادن نقش بسیار ژرفی در پیوند شادی و همبستگی مردم دارد. … بر دوستداران این سرزمین است که از اِعمال شیوه‌های سختگیرانه در هنگام برپایی مراسم شادیآمیز مردم خودداری کنند. جامعۀ ما همانند انسان تشنه به آبِ شادی و نشاط نیاز دارد. باید برای آزادی، فرهنگ را پاس داشت و به عرض اندام خرده‌فرهنگ‌های حیاتآفرین این سرزمین میدان داد، زیرا شادی پیوندی ناگسستنی با احساس امنیت، باورها و کنش‌های جمعی دارد و احساس هویت و پیوند ملی با سرزمین را به‌گونه‌ای بسیار وسیع گسترش میدهد.» [6]
می‌توان گفت قاضی در اینجا بدی را با بدی جزا نداده است. اگرچه بهناگزیر وضع مجازات کرده است اما، در جزای متهمِ مستحق، احسان کرده است و چه چیز زیباتر و ستودنیتر از اینکه دادرس مسلمانی در موضع اقتدار، بدی را با نیکی دفع کند و مظهری از این فرمودۀ خداوند باشد که: « وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ: هرگز نيكى و بدى يكسان نيست. بدى را با نيكى دفع كن تا دشمنان سرسخت، همچون دوستان گرم و صميمى شوند. امّا جز كسانى كه داراى صبر و استقامتند، به اين مقام نمى رسند، و جز كسانى كه بهره عظيمى (از ايمان و تقوا) دارند به آن نايل نمىگردند.»
بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی اَحسِن اِلی مَن اَسا[7]
قطعاً جایگزینکردنِ مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی و سالب آزادی با الزاماتی مراقبتی همچون «گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزشی و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دورههای تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی» (بند ح مادۀ 43 ق.م.ا) مشروط به رعایت تناسب، منطبق بر همین دستورالعمل انسانی و اخلاقی است که صلح و آرامش و نظم و امنیت و انسجام اجتماعی را تقویت و بازسازی میکند. چنانچه چنین رویکردی از سوی قضات و نظام قضایی در کل، درپیشگرفته شود، روحیۀ مدارا و مسالمت در جامعه و نظام سیاسی گسترش خواهد یافت و به تبع آن، ضریب امنیت اجتماعی و سیاسی افزون خواهد شد.
با وجود این، سوگ‌مندانه باید گفت نظیر چنین قاضیان مُصلحی در نظام قضایی پرشمار نیستند. همینکه مشاهدۀ چنین آرایی در نظام قضایی شگفتانگیز و خیرهکننده بهنظر میآید، نشان میدهد که سقف توقعات مردم و متخصصان حقوقی از جامعۀ قضات بسیار پایین است و اعتبار جایگاه علمی و اجتماعی دستگاه قضایی بهشدت فروکاهیده است. در کتاب «کاغذینجامه» تعریض ظریفی به گوشهای از همین وضعیت وجود دارد. آنجا مؤلف در بحث از خطاب لایحه پس از ذکر امتیازات مخاطبقراردادنِ مقامات بهجای اشخاص، به رواج عرفی «نامبردن از قضات با لقب قاضی» در نظام کامنلا و نامرسومبودنِ این سنت در ایران اشاره کرده است:
«… گفتنی است که در کامنلا نوشتنِ نام خانوادگی قضات در برخی لوایح قضایی تقریباً رایج است، ولی در ایران رایحۀ نوعی مکاتبۀ یکطرفۀ خصوصی از آن بهمشام میرسد، که البته برای جریان یک رسیدگی بیطرفانه کاری درست نیست. بهنظر میرسد در کامنلا هم از آنجا که سنت نامبردن قضات با لقب قاضی در میان عرف مردم رایج است، ذکر نام آنان در مکاتبات نیز بیاشکال باشد. در بین آنان بسیار متداول است که بگویند قاضی کاردوزو یا قاضی پوزنر یا قاضی هومز چنین و چنان گفته است. حتی کلمات قصار بسیاری از قاضیان نامآورشان در میان مردم عادی دهان به دهان نقل میشود. اما در ایران این کار مرسوم نیست، گرچه ذکر نام برخی قضات با پیشوندِ قاضی در چند سال اخیر متداول شده است. بدینسان باید گفت اگر روزی در ایران هم، نام دادرسان به خوبی و شجاعت در میان کوچه و بازار مشهور شد و سخنان زیبای آنان در میان مردم دهان به دهان گشت، آنگاه شاید وقتِ آن است که در لایحهها اسم قضات مورد خطاب قرار گیرد.»[8]
به باورم، کار، اثر و شخصیت حرفهای قاضیانی همچون محمدجواد رهسپار یا محمدرضا محمدی جرقویه که منزلت خود را در استقلال، حق‌گزاری و ستیز با بیدادگری دانسته و دیدهاند، این ارزش را دارد که آرای آنها را بازخوانی و منتشر کنیم و آنها را به نامِ قاضی رهسپار و قاضی محمدی جرقویه خطاب کنیم!
دانلود فایل PDF: مقاله خرد دادگری
[1] وکیل دادگستری/ مُدرس حقوق بشر و حقوق عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
[2] کاتوزیان، امیرناصر، عدالت قضایی؛ گزیدۀ آراء، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ سوم، 1386، ص 9.
[3] کاتوزیان، امیرناصر، توجیه و نقد رویۀ قضایی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ سوم، 1386، ص 4.
[4] آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمۀ محمد آشوری و علیحسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1375.
[5] طفلی به نام شادی دیری است گمشده است/ با چشمهای روشن براق/ با گیسوی بلند به بالای آرزو/ هر کس از او نشانی دارد/ ما را کُند خبر/ این هم نشان ما:/ یک سو خلیج فارس/ سوی دگر خزر!
[6] دادخواه، محمدعلی، شادی، حقِ فراموششده، تهران، نشر کلاس، چاپ دوم، 1395، صص 132-133.
[7] این بیت مولانا جلالالدین با حدیثی از امام صادق عليه السلام تضمین شده است:« صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَ اَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَ اَحْسِنْ اِلى مَنْ اَساءَ اِلَيْكَ وَ سَلِّمْ عَلى مَنْ سَبَّـكَ وَ اَ نْصِفْ مَنْ خاصَمَكَ وَ اعْفُ عَمَّنْ ظَـلَمَكَ: با كسى كه با تو قطع رابطه كرد، رابطه برقرار كن. به كسى كه از تو دريغ داشت، ببخش. به كسى كه به تو بدى كرد، نيكى كن. بر كسى كه تو را ناسزا گفت، سلام كن. با دشمنت، منصفانه رفتار كن و كسى را كه بر تو ستم نمود، عفو كن.»
[8] جعفریتبار، حسن، کاغذینجامه (آیین نگارش لایحۀ قضایی)، تهران، نشر نگاه معاصر، چاپ اول، 1396، ص 39.
بدون دیدگاه