اتفاقی که افتاده است!

اتفاقی که افتاده است

اتفاقی که افتاده است!

نویسنده: دکتر محمدرضا عظیمی  (وکیل دادگستری)

هفتم اسفند ماه، به‏‌عنوان نماد «هویت» وکلای دادگستری ایران شناخته شده است؛ یادآورِ یادگارِ ماندگارِ رهبر جنبش ملی ایران، دکتر محمد مصدق، که در لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری[1]، «استقلالِ» نهادینِ وکلا از دولت و حکومت را به‌‏طور قانونی شناسایی کرد. از آن‏روز تاکنون، هفت اسفند، نشانِ نهالِ نحیفی است که اگرچه در درازای 69 سال صبوری پاییده است اما، در فراز و فرودِ روزگارِ تلخ سیاست، هرگز به تمامی به بار ننشسته است و «بادِ خزان را بر ورق او دستِ تطاول» بسیار رفته است و سال‏‌ها حریقِ سردِ زمستان دیده است و اکنون، «بی‌برگ و زار و نوحه‌گر» می‏‌خواند:

كو سوسن و كو نسترن، كو سرو و لاله و ياسمن

كو سبزپوشان چمن، كو ارغوان كو ارغوان[2]؟

کانون وکلا در سال‌‏های پس از انقلاب 57 تاکنون، همواره کانون تشویش بوده است؛ از «لایحۀ قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری» (مصوب 1359/03/20) و «قانون نحوۀ اصلاح کانون‏‌های وکلای دادگستری» (مصوب 1370/07/16) که تا 17 سال، حق انتخاب هیأت مدیره را از وکلا سلب کرد و استقلال نهادین آن‏را به محاق بُرد، گرفته تا «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» (مصوب 1376/01/17) که بیش از 18 سال است سایۀ سنگین قوۀ قضائیه را بر سرِ این نهاد، گسترده است، و مادۀ 212 قانون برنامۀ پنج‌‏سالۀ پنجم توسعۀ ج.ا.ا (مصوب 1389/10/15)[3] که حدود 11 سال است شبحِ سرگردان لایحۀ جامع وکالت رسمی را به جان کانون انداخته است، کانون، همواره برای تداوم حیاتِ پُر تشویش خویش، تقلّا کرده است و ادوارِ انتخاباتِ پس از سال 1376، جلوه‏‌گاه بیانِ ضرورت دفاع از استقلال و معرفی انواع مختلف استراتژی‏‌های دفاعی بوده است.

بر این مبنا، چه در هنگامۀ انتخابات هیأت مدیره، و چه در بزنگاه‏‌هایی چون کنگرۀ ملی وکلا یا اجلاس اسکودا، استقلال کانون، حدیث مکرّرِ هر محفل و زمزمۀ آشنای هر وکیل است. ادبیات شکل‏‌گرفته حولِ این دغدغۀ محورین نیز، آن‏قدر پرحجم و غنی است که به سادگی نمی‏‌توان سخن تازه‌‏ای آورد. با وجود این، در ادبیات موجود وکلا، غالباً سخن از ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلا و نقد حمله‌‏های دَمادَم بر این ساختارِ نزار است و کمتر دیده شده است که وکلا از درون و فارغ از تهاجم بیرون، به آسیب‏‌شناسی خود و نهادشان بپردازند. این ضعف البته تا حدودی می‏‌تواند معلول این واقعیت باشد که دشمنان کانون، چنان تیرهای زهرآگین در چلّه نهاده‏‌اند و از هر سو کمین کرده‌‎اند و «صد هزاران دام و دانه» گسترده‌‏اند و بَل، چنان از هر سو هجوم آورده‏‌اند که دیگر برای این دَم‌به‌‏دَم‏ بسته به دامی نو، فراغی برای پرداختن به چونیِ خویش و رَمَقی برای درآویختن با خویش باقی نمانده است.

واقعیت اما همیشه چندپهلوست. در وضعِ زارِ کانون، تنها گریبان مهاجمان را نمی‏‌توان گرفت، هر چند آفت اصلی کانون، همین اقدامات سازمان‏‌یافته‏‌ای است که برای محو استقلال و نفوذ و اثربخشی نهاد وکالت انجام می‏‌شود. شاید پرداختن به این مقوله، یعنی نقد درون‌گرایانه از خود، بر بسیاری از وکلا گران آید و نوشتن دربارۀ آن در این میانۀ بلاخیز که خطرِ هدم موجودیت کانون می‏‌رود، به خطایی استراتژیک در زمانی نابه‏‌هنگام تعبیر شود؛ اما «حرف را باید زد» و «درد را باید گفت»! دردشناسی مقدمۀ واجبِ درمان است.

نه‏‌فقط درد را باید شناخت، که سخن اساسی‌‏تر این است که درد را باید حس کرد! اگر از درد، به درد نیاییم، یعنی با درد آن‏چنان آمیخته‏ شده‏‌ایم که آن را تمیز نمی‏‌توانیم داد. برای احساس درد باید حدّی از فاصله با درد وجود داشته باشد. سوگوارانه باید اقرار کرد که اکثر جامعۀ وکلا – و نه قاطبۀ وکلا- با دردهای این شغل یکی شده‌‏اند و در سکون و سکوتِ این هم‏‌آمیختگی و همسانی فرو رفته‌‏اند.

با درد یکی‏‌شدن و به درد میدان‏‌دادن، درد را در انسان فربه و بومی می‏‌کند. در درد ‏ماندن، بر درد افزودن است و زندگی دَردانه، دردِ بزرگی است که بَند بندِ دل را از هم می‏دَرَد! با درد ساختن، با درد سوختن است و تجربۀ وکالت در ایران ثابت کرده است که وکلای ایرانی نوعاً با دردهای مختلف این شغل خطیر ساخته‏‌اند و سوخته‏‌اند ولیکن، خطر نکرده‏‌اند! زیرا از فرطِ انباشتِ درد، به آستانۀ بی‏‌حسی یا کم‌‏حسی رسیده‌اند. احتیاط، ذاتی این شغل شده است و رفاه و عافیت، مطلوبی که نباید از دست داد. اگر این آستانه تا بدین حد فرو نیفتاده بود شاید کانون، این‏‌همه سنگر، پشت سنگر از دست نمی‏‌داد؛ شاید این‏قدر سودای فتح را برای فاتحان آسان نمی‏‌کرد؛ شاید … . آری، «ماهیان می‏دانند، عمق هر حوض به اندازۀ دست گربه است»[4]، اما آیا جنبشی درخورِ یک ماهی را نیز از ما گرفته بودند؟ ماهی اگر زنده باشد، به این سو و آن سو می جُنبد و کارِ شکار را دستِ‏‌کم بر گربه سخت می‏‌کند. ماهی چالاک، لقمۀ حاضر و آماده نیست. زنده از آن است که آرام نگیرد.

شأن وکالت (!) چنان در ما رخنه کرده است که هر حرکتی بدون کت و شلوارِ اُتوکشیده و کیفِ کار چرمی، و خارج از چارچوب مأنوسِ بی‏‌دردسر، دور از ذهن می‏‌نماید و ابداً مگر می‏‌توان تصور کرد اجتماعی از وکلا گِرد هم آیند و خواسته‏‌ای را در قالبی جز نامه‏‌ها و بیانیه‏‌ها و قطعنامه‏‌ها و رایزنی‏‌های مجلسی مطرح و پیگیری کنند؟ آنچه می‏گویم هرگز نافی تلاش‌‏های خردمندانه و مؤثر و مسالمت‏‌آمیزی که مدیران ادوار مختلف برای حفظ و تثبیت این نهاد کرده‏‌اند و می‏‌کنند نیست؛ سخن این است که چرا هیأت‏‌های متناوب مدیران هیچ‌‏گاه و دقیقاً هیچ‏گاه، این امکان و توان را در خود و بالمآل در جامعۀ وکالت احساس نکرده‏‌اند و نمی‏‌کنند که می‏‌توان به شیوه‏‌های دیگری نیز در مقابل هجمه‏‌ها ایستاد و از حیثیت وکیل و حرفۀ وکالت دفاع کرد؟

سخن این است که چرا وکلا توان دفاع از حقوق مردم را در خود می‏‌بینند، اما در دفاع از حقوق خود و حیثیت حرف‌ه‏ای خود این‏قدر ناتوانند؟ سخن این است که چرا نایِ ناله همیشه در نواست و بانگ فریاد از بُن‏گاهِ هیچ گلویی بر نمی‏‌آید؟ اصلاً بگذارید استثنائاً یک‏بار، و فقط یک‏بار، سنگ استقلال را به سینه نزنیم! بیاییم فرض کنیم هیچ‏‌گاه همین استقلال نیم‏‌بندی که نگران از دست‏‌شدنش هستیم را نداشته‏‌ایم! اکنون وکلا در شرایطی کار می‏‌کنند که توقع رعایت حیثیت و احترام شخصی و شغلی، در زمرۀ خواسته‏‌های حداکثری محسوب می‏‌شود! وضعیت چنان است که از همان بدو ورود به اکثر مراجع قضایی، تخریب احترام شخصی و شغلی وکیل آغاز می‏‌شود و گویا حلقه‏‌های مختلف این سلسله، از سربازان موظفی که «بنا بر فرموده» (!) به عملیات تجسس و اکتشاف در اکناف بدن و وسایل وکیل می‌‏پردازند، گرفته تا تعداد کثیری از اصحاب دفتری و قضات، در این روند سازمان‏‌یافته یا روا‏دانسته، مأجورند.

طرفه آن‏‏که، در درون کانون نیز، درجاتی از همین اوضاع حاکم است و رفتار برخی کارمندان کانون با وکلا از همین سنخ است! و آب از آب تکان نمی‏‌خورد، و تکان نخواهد خورد اگر ندانیم و نیندیشیم که «ما چگونه ما شدیم»! بیایید نیشتری به خود بزنیم! چرا در مقابل این بی‏‌حرمتی‏‌ها سکوت کردیم؟ چرا چنین ترجیح داده‏‌ایم که به وضعیت موجود با تسامح بنگریم و دردسرهای مقابله با آن را به جان نخریم؟ چرا نمایندگان محترم ما در هیأت‏‌های مدیره به تذکر و نامه‏‌نگاری اکتفا می‏‌کنند و هیچ ابتکار عملی که حکایت از موضع فعال وکلا داشته باشد در پیش نمی‏‌گیرند؟ به راستی هنگامی‏‌که بعد از نامۀ واکنشی یکی از رؤسای وقت هیأت مدیره به این بی‌‏احترامی‏‌ها، بر شدت و استمرار بی‏‌حرمتی‏‌ها افزوده شد، آیا امکان هیچ واکنشی جز انفعال محض وجود نداشت؟

مثلاً، آیا کانون‌‏های مختلف نمی‌‏توانستند به‏‌طور هماهنگ و همزمان، نه در خیابان، که داخل کانون‏‌ها یعنی درون خانۀ خود، اجتماعی یا تحصنی توأم با سکوت محض، ترتیب دهند و روزها یا ساعات یا دقایقی را با کت و شلوارهای تمیز خود روی زمین بنشینند و افکار عمومی را متوجه فاجعه‏‌ای که رخ داده است بنمایند و آمران و عاملان اهانت‏ها را شرمسار سازند؟ مدیران ادوار کانون هرگز نخواسته‌‏اند و یا نتوانسته‏‌اند از ظرفیت‌‏های عظیم پایگاه اجتماعی وکلا برای پیشبرد اهداف صنفی و فراتر از آن، آرمان‏‌های عدالت‏‌خواهانه بهره بگیرند.

شاید یکی از عوامل قِلّت مشارکت وکلا در انتخابات هیأت مدیره، همین امر باشد، زیرا پس از انتخابات و تا انتخابات دیگر، زمینه‌‏های پیوست وکلا و نمایندگان آن‏‌ها به حداقل می‏‌رسد و در خلال همین روند، آرام‏‌آرام این تصور به ذهن بسیاری راه می‏‌یابد که مشارکت در انتخابات، شرکت در امری بی‏‌حاصل و یا در نگاهی دیگر، مساعدت به صعود مدیران از نردبان شهرت و منفعت است و لذا، از آن کناره می‏‌گیرند.

شاید هم این غفلت مدیران، مسبوق به آشنایی و برآورد آنان از روحیات صنفی و اجتماعی اکثر وکلا باشد که نیازمودنِ این توان تحول‌‏آفرین را به آزمودنِ آن ترجیح می‏‌دهند! وقتی از انجام حداقل‏‌های کم‌‏هزینه‌‏ای از این قبیل نیز ناتوانیم، گیریم که دست از سرِ استقلال کانون برداشتند و یا در نهایت ناباوری، گوهر استقلال را نیز همچون عطیه‌‏ای ملوکانه به ما بخشیدند! بعد از استقلال و با استقلال چه خواهیم کرد؟ چندان درگیر این مبارزۀ سلبی شده‏‌ایم که به پس از آن فکر نمی‌‏کنیم. واصلاً آیا اندیشیده‌‏ایم که منش و لوازم رفتار مستقلانه و عزتمندانه را چندان فرا‏نگرفته‌‏ایم؟ آیا اندیشیده‏‌ایم که از دست‏رفتنِ استقلال یا به‌‏دست‏‌نیاوردنِ آن، تا حدود زیادی ناشی از همین روحیۀ انفعال و انقیاد و عافیت‏‌طلبی فردی است؟ گِرِه استقلال کانون وکلا به این سادگی‏‌ها گشودنی نیست. راهِ دشوارِ استقلال، سرشار از نشیب و فراز است و از معبرِ دموکراسی و حکومت قانون می‏گذرد. هر مانعی که در راه استقرار دموکراسی و حکومت قانون در جامعه ایجاد ‏شود، در راه استقلال کانون وکلا نیز ایجاد خواهد شد و هر راه‏‌حلی که در مسیر دموکراسی‏‌خواهی به کار می‏‌آید، به‌‏کارِ استقلال کانون وکلا نیز خواهد آمد و «بس دراز است این حدیث»! نگوییم « باران که بیاید، از دست چترها، کاری بر نمی‏‌آید، ما اتفاقی هستیم، که افتاده‌‏ایم[5]»!

«من اگر برخیزم

                                  تو اگر برخیزی

                                                             همه بر می‏خیزند …»[6].

دانلود فایل PDF: مقاله اتفاقی که افتاده است


[1]  دکتر مصدق لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری را در 07/12/1331 با استفاده از از اختیارات حاصله از ماده واحدۀ مصوب 1331/05/01 و ماده واحدۀ تمدیدی آن مصوب ‌بهمن ماه 1331 به تصویب رساند، لیکن پس از کودتای 1332 و در دورۀ هجدهم مجلس شورای ملی، لایحۀ مذکور به موجب «طرح قانونی الغاء کلیۀ لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات» (مصوب 1332/08/18) به عنوان مخالفت با قانون اساسی لغو شد و مفاد همان لایحه در تاريخ 1333/12/05 به تصويب كميسيون‏‌هاي مشترك مجلسين رسيد.

[2]  مولانا

[3]  «قوۀ قضائیه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳت‏‌های ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم در اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻻﻳﺤۀ ﺟـﺎﻣﻊ وﻛﺎﻟـﺖ و ﻣﺸـﺎورۀ ﺣﻘﻮﻗﻲ را در ﻃﻮل ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ». قابل توجه است که این لایحه نه در سال اول برنامه، که در سال چهارم برنامه (1393/06/30) به مجلس تقدیم شد!

[4]  نصرت رحمانی

[5]  نصرت رحمانی

[6]   حمید مصدق

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس سریع و رایگان