«حق استفاده از زبان مادری در حقوق بینالملل»
نوشتۀ: دکترمحمدرضا عظیمی
توجه به حقوق اقوام ایرانی در گرماگرمِ رقابتهای یازدهمین دورۀ انتخابات ریاستجمهوری به گونهای ویژه به فضای عمومی جامعه راه یافت؛ آنگاه که حسن روحانی در نهم خرداد ماه 92 در بیانیۀ انتخاباتی شمارۀ 3 خود، با بشارت عامِّ «تدبیر و امید» از ارادۀ مصمّم و خاصِّ خود برای گشودنِ قفل بستۀ فصل سوم قانون اساسی در خصوص اقوام سخن به میان آوَرد. آن بیانیه در هفت مورد، ناظر به تلاش برای تضمین قاعدۀ برابری و عدم تبعیض فارغ از انتساب به گروه قومی، مذهبی یا زبانی، یعنی جنبۀ اولیۀ خواستِ اقلیتها – در مفهوم کلی موضوع – بود و در سه مورد (بندهای 4 و 5 و 6)، فراتر از حقوق عام شهروندی، دلالت بر حمایت خاصِ اقتدار حاکم از تمایزهای گروهی افراد متعلق به اقلیتها داشت.
پس از آنکه صُبح دولت دَمید، رئیس جمهور گامی عملی فرا پیش نهاد و دستیار ویژهای را به عنوان مسؤول برنامهریزی و انجام هماهنگیهای لازم برای تحقق بندهای دهگانۀ بیانیۀ خود تعیین کرد. اگرچه انتصابات دولت در برخی مناطق اقلیتنشین نشانی از اجرای بند 3 وعدههای دادهشده نداشت اما، زمزمۀ برنامهریزی برای آموزش زبان محلی در مدارس از زبان وزیر آموزش و پرورش و دستیار ویژۀ اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی طیف متنوعی از اظهارنظرهای مخالف و موافق را شکل داد؛ از استقبالهای گرم و خوشبینانه تا موافقتهای مشروط و احتیاط آمیز، و از مخالفتهای نرم و با تأنی، تا وارداتی تلقیکردنِ موضوع و استشمام «بوی توطئۀ از کشورهای خارج»!
فارغ از نفرینها و آفرینها، آنچه مسلّم است اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آزادیِ «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی» تصریح دارد. دلالت ابتدایی اصل حاکی از تعهد سلبی دولت بر ایجاد نکردنِ مانع در راه استیفای این حقِ اساسی است، و اگرچه شاید در بادیِ امر بتوان گفت در مقام جمعِ صدر اصل پانزدهم مبنی بر لزوم تدریس کتب درسی با زبان رسمیِ فارسی، و اصل سیاُم مبنی بر وظیفۀ دولت در تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان، تعهدی برای دولت در جهت تشویق یا ترویج مثبت زبانهای محلی و قومی استنباط و اثبات نمی شود، اما دقت در مفاد اسناد بینالمللی و حدود تعهدات و مسئولیت بینالمللی دولت ایران چشماندازهای وسیع‌تری از ضرورتهای حمایت خاص از اقلیتها را به نمایش می گذارد. از اینرو، ضمن تأکید بر ضرورت تبیین مفهوم اقلیت در ایران، ضروری است در تحلیل همهجانبۀ موضوع، پیش از هر چیز، و مقدم بر هر زاویۀ نگاه دیگری، مسأله را از موضعِ حقوق لازمالاجرای داخلی و بینالمللی بررسی نمود و دانست که اساساً اقلیتها کداماند و چه حقوق ویژهای دارند و کدام نظام حقوقی حمایتی و با چه مختصات و تضمینهایی قادر به حمایت از آنهاست و حقوق بینالملل کدام حقوق و حمایتها را در خصوص آنها به رسمیت شناخته است.
پیش از ورود به بحث، لازم است این نکتۀ بدیهی، اما غریب و مهجور در نظام حقوقی رسمیِ ایران را یادآور شوم که دولت ایران بدون قید و شرط مکلف به اجرای منشور بینالمللی حقوق بشر (شامل: اعلامیۀ جهانی حقوق بشر(1948م)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966م)، و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966م)) است، زیرا مفاد میثاقین مذکور پس از امضای نمایندۀ دولت ایران در 1347/01/15 در نیویورک، در 1351/08/23 از تصویب مجلس شورای ملی و در 1354/02/17 از تصویب مجلس سنا گذشته است و بر اساس اصل استمرار دولتها، اولویت حقوق بینالملل بر حقوق داخلی و طبق مادۀ 9 قانون مدنی: «مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دُوَل منعقد شده باشد درحكم قانون است».گذشته از تحلیل حقوقی، از لحاظ عملکرد سیاسی نیز پس از وقوع انقلاب اسلامی 1357 دولت جمهوری اسلامی ایران گذشته از بحث امکان یا عدمِ آن، نه تنها میثاقین را رد نکرده و خروج خود را از عضویت درآنها اعلام ننموده، که با ارسال گزارشهای دورهای به کمیتۀ حقوق بشر و کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باقی بودنِ خود بر تعهدات بینالمللیِ دولت پیشین را ثابت کرده است. ضمن اینکه اصول حمایت از حقوق اقلیتها اکنون به صورت عرفی بینالمللی و جزیی از «ارزشهای مشترک بشریت» درآمده است و حتی دولتهایی نیز که به معاهدات بینالمللی مذکور نپیوستهاند، مکلف به رعایت و اجرای قواعد عرفی آناند.
بنابراین، بحث از موضع حقوق معاهدات بینالمللی کاملاً در پیوند با حقوق داخلی ایران است و حتی اگر مقررۀ اصل پانزدهم قانون اساسی نیز وجود نمیداشت، بنابر استدلال بالا و چنان‌که شرح خواهم داد، دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان مکلف به رعایت حقوق فرهنگی اشخاص متعلق به اقلیتها از جمله حق استفاده از زبان مادری بود.
نظام حمايت از حقوق اقليتها بخش جداناشدنيِ نظام بينالملليِ حمايتِ عام از حقوق بشر است و اصل جهانشمولِ منع تبعيض، ضامن برابری همه افراد بشر، اما نظام منع تبعيض عملاً و بهتنهايی، تحقق تمام خواستهای اشخاص متعلق به گروههای اقليت را تضمين نمی‌كند. تمايز اقليتها به دليل صفتها و ويژگيهای خاص و قرارگرفتن در موقعيتِ فرودست، علت اوليه و اساسيِ تشكيل يك گروه اقليت است. محروميت اقليتها از اين حقوق و بيتوجهی دولتها به حفظ يا توسعۀ ويژگی‌های اقليتها از جمله زبان، مذهب و فرهنگ خاص آنها، ناقض برابری واقعی و ماهوی شهروندان است.[1] لذا، نظام حمايت از اقليتها ضمن تضمين حقوق متناظر با منع تبعيض، از گروههای اقليت در برابر سياستهای همسانسازی كه هدفشان محو وضعیت متمايز گروههای اقليت و حذف تنوع و تكثر گروهی است صيانت می‌كند و حقِ متفاوت بودن و متفاوت ديدن را به رسميت می‌شناسد.
به نظر یورام دينستين، اقليتها در حقوق بينالملل، فقط از دو حق برخوداراند: حق حيات فيزيكی (منع نسلكُشي) و حق حفظ هويت (مادۀ 27ميثاق حقوق مدنی و سياسی).[2] حيات يک گروه اقليت موقوف به موجوديت افراد آن است و حمايت از اين موجوديت نيز پايۀ حمايت از حياتِ ديگرِ اين افراد است كه به نَفسِ هويت و شخصيت آنان مربوط است و زبان، فرهنگ، مذهب، حسّ سرنوشت مشترك و غیره عناصر سازندۀ آن هستند. هيچكس نمیتواند منكر اهميت برجستۀ فرهنگ بهعنوان جزئی از كرامت انسانی بشر شود. كرامت بشر وامدار فرهنگ اوست و از اين روست كه فلسفۀ حقوق بشر در كنارِ اهميت دادن به حيات و تماميت جسمانی بشر، براي شيوههای متفاوتِ بيان فرهنگی او نيز در چهرههای حقِ آزادی بيان، وجدان و فكر، تشكيل اتحاديه و انجمن و حق آموزش جايگاهی محوری در نظر گرفته است. به نظر برخی صاحب‌نظران، مادۀ 27 ميثاق بینالمللی حقوق مدنی و سياسی، اگرچه به شيوهای غيرمستقيم، حق اشخاص و گروهها را در حفظ و توسعۀ عناصر هويت فرهنگی‌شان تأييد می‌كند. طبق این ماده که برای نخستین و آخرین بار در سطح جهانی به وضع قاعدۀ اختصاصی برای اقلیتها پرداخته است و پایه و اساسی برای برابری واقعی گروههای اقلیت بنیان نهاده است:
«در کشورهایی که اقلیتهای قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، حقوق اشخاص متعلق به چنین اقلیتهایی در بهرهمندی از فرهنگ خود، بیان و اعمال مذهب یا استفاده از زبان ویژهشان نباید نادیده گرفته شود».
در اسناد حقوقی بين‌المللی تعريفی از فرهنگ ارائه نشده است؛ اما زيرمجموعهها يا اجزای حقوق فرهنگی مورد اشاره و حمايت قرار گرفتهاند. مواد 13 و 15 ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) دربرگيرندۀ مهمترين جلوههای حقوق فرهنگی افراد است. طبق مادۀ 13: «كشورهاي طرف ميثاق، حق هركس را بر آموزش و پرورش به رسميت ميشناسند … هدف آموزش و پرورش بايد نُموِّ كامل شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد … آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد و … كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند آزادي والدين يا سرپرست قانوني كودكان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه براي كودكانشان، سواي مدارس دولتي، محترم بشمارند؛ مشروط بر اينكه مدارس مزبور با حداقل موازين آموزش و پرورش كه ممكن است دولت تجويز يا تصويب كرده باشد مطابقت كند و آموزش و پرورش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات شخصي والدين يا سرپرستان آنان تأمين شود. هيچ يك از اجزاي اين ماده نبايد به نحوي تفسير شود كه با آزادي افراد و اشخاص حقوقی در ايجاد و ادارۀ مؤسسات آموزشی اخلال کند؛ مشروط بر اينكه اصول مقرر در بند اول اين ماده رعايت شود و تعليماتي كه در چنين مؤسساتي داده ميشود با موازين حداقلي كه ممكن است دولت تجويز كرده باشد مطابقت كند.»
طبق مادۀ 15، كشورهاي طرف ميثاق، حق هركس را در زمينۀ «شركت در زندگي فرهنگي و بهرهمندشدن از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هر گونه اثر علمي، ادبي يا هنري كه مصنّف ( يا مخترع ) آن است» به رسميت ميشناسند. اين ماده مشابه مادۀ 27 اعلاميۀ جهاني حقوق بشر است كه حق مشاركت در حيات فرهنگي جامعه را يك حق اساسي معرفي ميكند. كنوانسيون يونسكو دربارۀ مبارزه با تبعيض در امر تعليمات (مصوب1960) نيز با تأكيد بر نقش آموزش در تحكيم احترام به حقوق بشر و غیره، از جمله در مادۀ 5 خود رعايت آزادي والدين و سرپرستان قانوني را در انتخاب مدارس غيردولتي براي اطفال خود، تأمين آموزش ديني و اخلاقي مطابق با معتقدات خاص خود آنها، مجبور نکردن آنها به آموزش تعليمات ديني مغاير با معتقدات خود الزامي ميداند و حق انجام فعاليتهاي آموزشي خاص افراد اقليتهاي ملي از جمله ادارۀ مدارس و همچنین بر حسب سياست هر دولت در امور آموزشی، اجازۀ بهکاربردن يا تعليم زبان خاص را به آنها ميدهد. نكتۀ جالب اين است که در اين متون و ساير اسناد مرتبط، حق تحصيل و آموزش و پرورش به مثابۀ مقدمۀ ضروري مشاركت در حيات فرهنگي جامعه دانسته شده است. «بهرهمندي از فرهنگ خاص» به مفهوم پذيرش شيوههاي مختلف زندگي و انديشه و آيين يك گروه اجتماعي نسبت به دنياي پيرامون و تضمينِ تداومِ زيستِ سازگارِ جمعي آنهاست. مذهب و زبان نيز از جمله الگوهاي رفتار اجتماعياند و از آبشخور فرهنگ سيراب ميشوند؛ پس، اين دو جلوۀ برجستۀ فرهنگ را ميتوان در ذيلِ ظِلّ آن نشاند و همچون مؤلفهها و عناصر شناسايي فرهنگ شناخت. بدين معنا، ايمان و عمل به مذهب خود و استفاده از زبان مادري، بدون ترديد در داخل مفهوم تصديقِ بهرهمندي اين اشخاص از فرهنگ خاص خود، ميگنجد و اشارۀ مستقل به آنها بيارتباط با اهميت عملي مسائل ناشي از آنها نيست.
در موردِ حق كاربرد زبان خاص خود یا زبان مادري، پيش از هر چيز بايد توجه داشت كه زبان رسمي كه عبارت است از زبان مورد استفاده در كارهاي اجرايي، قانونگذاري و قضايي، لزوماً زبان اكثريت به شمار نميآيد. در اينجا آنچه بيش از هر چيز در سياستگذاريهاي كشورها محل ترديد است، كيفيت و حدود كاربرد عمومي زبانهاي مادري است كه بخش معرّفِ هويت اشخاص اقليت است. روشن است كه افراد اقليت ميتوانند در روابط خصوصي بين اعضاي گروه به زبان مادري صحبت كنند و اساساً این جنبهای از حق حریم خصوصی و آزادی بیان افراد است و در نظام عام حقوق بشر حمایت شده است؛ اما استفادۀ جمعي افراد اقليت از زبان مادري در هنگام سخن گفتن با ساير افراد گروه نيز مورد حمايت قرار گرفته است؛ استفاده از زبان مادري در مكانهاي محلي حتي ادارهها، دادگاههای دادگستري و غیره ميان مقامهاي رسمي و مراجعان كه در زباني غير از زبان رسمي مشتركاند، مشمول اين حمايت است. كميتۀ حقوق بشر در قضيۀ شكايت نمايندگان قبيلۀ «رهبوث باستر عليه ناميبيا» ممنوعيت استفاده از زبان محلي در ارتباط با مقامهای اداري را ناقض مادۀ 26 (منع تبعیض) دانست و دولت نامييبا را موظف ساخت به كارمندان خود اجازه دهد در پاسخ به ارباب رجوع به شيوهاي غيرتبعيضآميز به زبانهاي غير از زبان رسمي نيز صحبت كنند.[3]
مادۀ 7 «منشور اروپایي حمایت از زبانهای محلی و اقلیت» در اين زمينه تضمينهای صريحي را مقرر كرده است و دولتهای عضو را به شناسايي زبانهاي محلي و اقليت بهمثابۀ بيان يك ثروت فرهنگي، ترويج آنها، ايجاد و توسعۀ پيوند بين گروههاي مختلف زباني و آموزش و تعليم اين زبانها در تمام سطوح موظف ميداند. اما، اين كاربرد عمومي زبان و توسعۀ آن است كه حفظ و تداوم فرهنگ گروه اقليت و مصونيت آن از سياستهاي همسانسازي را تضمين ميكند و با هويت جمعي و سازمان اجتماعي آنان ارتباط برقرار ميسازد. حق استفاده از زبان مادري در عرصۀ عمومي و نهادهاي اداري، اجرايي و قضايي، حق آموزش و تحصيل با آن و حق توسعه و ترويج آن از طريق رسانهها، اجزاي اصلی حفظ و توسعۀ هويت زباني اشخاص اقليت است كه بايد ديد اسناد حقوقي و نهادهاي قضايي بين‌المللي حدود مشروعيت آنها را تا چه ميزان به رسميت شناختهاند. دروهلۀ نخست، به نظر ميرسد آنچه مورد حمايت مادۀ 27 ميثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، مذهبی و زبانی (1992م) قرارگرفته است تنها زبان است وگويشهاي یک زبان را در برنميگيرد؛ در غير اين صورت، اساساً کدام كشوري ميتواند ازعهدۀ مطالبههای زبانيِ هزاران هزار گویش متفاوت كه هر یک خواهان شركت رسمي در عرصۀ عمومياند، برآيد؟ مادۀ يك منشور اروپايي حمايت از زبانهاي محلي و اقليت هم بهصراحت، خروج گويشها از سبد حمايتي خود را اعلام ميكند.
استفاده از زبان مادري درعرصۀ عمومي در دو حوزۀ استفاده در محاكم قضايي و مراجع اداري، موضوع اسناد حقوقي و رويۀ قضايي بين‌المللي قرار گرفته است. مادۀ 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي براي متهماني كه با زبان رسمي دادگاه بيگانه‌اند، حق تفهيم اتهام با زبان قابل فهم براي او و استفاده از مترجم رايگان را به رسميت شناخته است. با اين حال، اين حق فقط براي افرادي است كه قادر به فهم يا كاربرد زبان رسمي دادگاه نباشند و شامل حق انتخاب براي دارندگان زبان ديگري که به زبان رسمي نيز آشنایند نيست. تفسير عام شمارۀ 23 كميته بين حق مندرج در مادۀ 27 و حق خاص مندرج در مادۀ 14 تمایز قائل میشود و معتقد است «اين بند از مادۀ 14 ( بند “و” قسمت سوم ) به متهم حق صحبت كردن و استفاده از زبان موردِ انتخاب خود در مراحل رسيدگي دادگاه را نميدهد.»[5] مادۀ 10 (3) كنوانسيون چارچوب حمايت از اقليتهاي ملي شوراي اروپا نيز تنها حق تفهيم اتهام متهمان گروههاي اقليت به زبان مورد فهمشان را شناسايي كرده است. البته منشور اروپایي در مادۀ 9 خود با رويكردي متفاوت، از جمله دادگاههاي دولتهای عضو را به پذيرش دعاوي، ادلّه و اسناد اشخاص به زبان محلي يا اقليتِ مورد تكلم آنها ملزم ميسازد و اجازۀ استفاده از زبان محلي را به درخواست طرفين دادرسي در مراحل رسيدگي ميدهد. بنابراين، و در مجموع، صرفنظر از تعهدهای قراردادي منشور اروپايي كه عليالقاعده فقط دولتهای عضو را متعهد ميسازد، رويۀ قضايي بين‌المللی از مطالبۀ اشخاص اقليت مبني بر حق صحبت در محاكم به زبان مادري، جز در مواردي كه متهم در كلام و فهم زبان رسمي ناتوان است، حمايت نميكند.
در مورد حق گروههاي اقليت در استفاده از زبان مادري در مراجع اداري، ديوان اروپايي حقوق بشر در خصوص لزوم شناخت زبان رسمي كشور از سوي نامزدهاي انتخابات مجلس رأيي صادركرده است كه به شكايت «پود كولزينا عليه ليتواني» اختصاص دارد. ديوان در بررسي شكايت شاكي كه نامزد انتخابات مجلس ليتواني بود و صلاحيتاش به علت نداشتن آشنایی کافی با زبان رسمي كشور مردود اعلام شده بود، ادعاي وي را كه مدعي نقض حق مشاركت سياسي خود به موجب مادۀ 3 پروتكل شمارۀ 1 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بود، رد كرد و شرط آگاهي از زبان رسمي ليتواني را با توجه به هدف دولت براي تأمين كاركرد مؤثر پارلمان قابل توجيه و تصميم در اينباره را حق هر كشور دانست.
كميتۀ حقوق بشر هم در قضيۀ بالانتين، انتخاب زبان رسمي را جزئي از اختيارات دولتها دانسته بود و اعلام كرده بود: «دولت حق ندارد فراتر از حوزۀ زندگي عمومي، آزادي افراد در استفاده از زبان مورد انتخاب خود را محدود کند.» مفهوم مخالف اين جمله اين است كه دولت ميتواند شهروندان را ملزم به استفاده از زبان رسمي در حوزۀ زندگي عمومي سازد.[6] بر اين مبنا به نظر ميرسد استفاده از زبان رسمي در حوزۀ انجام امور رسمي و اداري الزامي است ولي اقليتها در عرصههاي خصوصي و عمومي و در ارتباطشان با ساير افراد گروه از امكان استفاده از زبان خود برخورداراند.
بسطِ حق استفاده از زبان مادري در مراجع اداري را مي توان در چارچوب اسناد منطقهاي شوراي اروپا پيگيري كرد؛ البته از عرفي شدن اين قواعد نميتوان سخن به ميان آورد. مادۀ 10(2) كنوانسيون چارچوب حمايت از اقليتهاي ملي در اين زمينه چنين مقرر ميدارد: «در مناطق محل سكونت و تمركز سنتي افراد متعلق به اقلیتهاي ملي، در صورت تقاضاي آن افراد و انطباق تقاضا بر يك ضرورت واقعي، دولتهای عضو تا حد امكان تلاش خواهند نمود امكان استفاده از زبان اقليت در روابط بين آن اشخاص و مقامهای اداري را تضمين کنند». همچنين مادۀ 10 منشور اروپايي زبانهاي محلي و اقليت، دولتهای عضو را تا آنجا كه عقلاً امكانپذير است، به تضمين موارد زير متعهد ميسازد:«اينكه مقامهای اداري از زبان محلي يا اقليت استفاده کنند يا، {…} متكلمان به زبان محلي يا اقليت بتوانند به زبان خود تقاضاهاي كتبي يا شفاهي خود را مطرح سازند و پاسخ مقامها را نيز به اين زبان دریافت دارند یا بتوانند اسناد خود را به زبان خود تقدیم کنند {…} مقامها بتوانند اسناد اداری را به زبان محلي منتشر سازند و {…} در مجامع رسمي به زبان محلي يا اقليت سخن بگويند؛ مشروط بر اين كه به استفاده از زبان رسمي خلل وارد نيايد و {…}».
با وجود این‌ها، باید پذیرفت که عرصۀ واقعي اجراي حقوق اقليتها عرصۀ داخلي جوامع و تحت صلاحيت دولتهاي حاكم است. اين وضعيت در غياب الزام و نظارت حقوق بين‌المللي، ضمانت اجراي محكم و مطمئني براي حفظ حقوق اين گروهها محسوب نميشود. در هر حال، باید توجه داشت که «قواعد حقوق بینالملل مربوط به ماهیت حقوقِ قابل اجراست، نه اَشکال اجرایی آن. اَشکال اجرایی قواعد به اختیار دولتها واگذار میشود. از نظر منطقی برای حقوق بینالملل کلاسیک، در صورتِ غیرِممکن نبودن، بسیار مشکل است که به دولتها قاعدۀ مشترکی را دیکته کند که مربوط به طرز اجرای آن در نظام داخلی شود؛ اگر چنین میشد محدودیتی جدی در حاکمیت دولتها به وجود میآورد{…} کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدهها (1969) نیز همین نگرش را تعقیب میکند. اگر مادۀ 26 اصل رعایت الزامآور بودنِ عهدنامهها را مطرح میکند یا مادۀ 27 به طرح اصل برتری حقوق بینالملل بر حقوق داخلی میپردازد، هیچ مفاد و مقرراتی وجود ندارد که به تصریح شکل های اجرای عهدنامهها در نظام حقوق داخلی بپردازد».[7]
در نتیجه، بر عهدۀ دولت است با توجه به استانداردهای حقوقیِ لازم الاجرا و با درک واقعی و رَوشمند مسأله، ضمن استفادۀ علمی و عملی از خِرد صاحب‌نظران عرصههای مختلف علوم انسانی و تجربه و الگوی کشورهای موفق در این زمینه، با برنامهریزی هدفمند و انجام مطالعات جامعِ تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، بکوشد نه فقط موانع اجرای این حق بنیادین را از پیشِ رو بردارد، که با اقدامات ایجابی خود و یافتنِ راهکارهای اجراییِ مناسب جامعه و تمدن ایرانی، موجب گسترش زمینۀ پذیرش کثرتگرایی، توانمندسازی، و غنای فرهنگی در جامعه شود.[8]
[1] نادر ذوالعين، “حمايت ازحقوق اقليتها در حقوق بينالملل”، مجلۀ تحقيقات حقوقي، شمارۀ 15، پاييز73 تا تابستان 1374 ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ص443
[2] Dinstein Yoram, “Collective Human Rights of People visa – vis Minorities”, in: Minorities in Natural and International Law, edited by Statish Chandra , Op.cit, p. 89
[3] 2.J.G.A, Diergaardt et al. V. Namibia Communication No. 760/1997, 06/09/2000.CCPR/C/69/D/760/1997, Para. 10.10
3 European Charter for Regional or Minority Languages, ( ETS No. 148 ) enterd into force January 3,1998.
[5] General Comment No. 23, Para. 5.3.
[6] Case of Poldkolzina V. Latvia, Application No .467261/99, Para. 34
[7] کارو، دومینیک، حقوق بین الملل در عمل، ترجمۀ مصطفی تقی زاده انصاری، تهران، نشر قومس، چاپ ؟، 1375، ص 392
[8] برای مطالعۀ تفصیلی در مورد مفهوم اقلیت و حدود حمایت از اقلیت ها، نگاه کنید به:
عظیمی، محمدرضا، «اقلیتها در حقوق بینالملل» (تاریخچه، پیمانها، حدود و حمایتها)، تهران، نشر پردیس دانش، چاپ اول، 1392.
دانلود فایل PDF : حق استفاده از زبان مادری در نظام بین المللی
بدون دیدگاه