حق استفاده از زبان مادری در حقوق بین‌‏الملل

زبان مادری در حقوق بین الملل

«حق استفاده از زبان مادری در حقوق بین‌‏الملل»

نوشتۀ: دکترمحمدرضا عظیمی

توجه به حقوق اقوام ایرانی در گرماگرمِ رقابت‏‌های یازدهمین دورۀ انتخابات ریاست‏‌جمهوری به گونه‏‌ای ویژه به فضای عمومی جامعه راه یافت؛ آن‏گاه که حسن روحانی در نهم خرداد ماه 92 در بیانیۀ انتخاباتی شمارۀ 3 خود، با بشارت عامِّ «تدبیر و امید» از ارادۀ مصمّم و خاصِّ خود برای گشودنِ قفل بستۀ فصل سوم قانون اساسی در خصوص اقوام سخن به میان آوَرد. آن بیانیه در هفت مورد، ناظر به تلاش برای تضمین قاعدۀ برابری و عدم تبعیض فارغ از انتساب به گروه قومی، مذهبی یا زبانی‏، یعنی جنبۀ اولیۀ خواستِ اقلیت‏‌ها – در مفهوم کلی موضوع – بود و در سه مورد (بندهای 4 و 5 و 6)، فراتر از حقوق عام شهروندی، دلالت بر حمایت خاصِ اقتدار حاکم از تمایزهای گروهی افراد متعلق به اقلیت‏‌ها داشت.

پس از آنکه صُبح دولت دَمید، رئیس‏ جمهور گامی عملی فرا پیش نهاد و دستیار ویژه‏‌ای را به عنوان مسؤول برنامه‏‌ریزی و انجام هماهنگی‌‏های لازم برای تحقق بندهای ده‏‌گانۀ بیانیۀ خود تعیین کرد. اگرچه انتصابات دولت در برخی مناطق اقلیت‏‌نشین نشانی از اجرای بند 3 وعده‌‏های داده‏‌شده نداشت اما، زمزمۀ برنامه‏‌ریزی برای آموزش زبان محلی در مدارس از زبان وزیر آموزش و پرورش و دستیار ویژۀ اقوام و اقلیت‏‌های دینی و مذهبی طیف متنوعی از اظهارنظرهای مخالف و موافق را شکل داد؛ از استقبال‏‌های گرم و خوش‏بینانه تا موافقت‏‌های مشروط و احتیاط‏ آمیز، و از مخالفت‏‌های نرم و با تأنی، تا وارداتی تلقی‏‌کردنِ موضوع و استشمام «بوی توطئۀ از کشورهای خارج»!

فارغ از نفرین‏‌ها و آفرین‏‌ها، آنچه مسلّم است اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آزادیِ «استفاده از زبان‏‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی» تصریح دارد. دلالت ابتدایی اصل حاکی از تعهد سلبی دولت بر ایجاد نکردنِ مانع در راه استیفای این حقِ اساسی است، و اگرچه شاید در بادیِ امر بتوان گفت در مقام جمعِ صدر اصل پانزدهم مبنی بر لزوم تدریس کتب درسی با زبان رسمیِ فارسی، و اصل سی‏اُم مبنی بر وظیفۀ دولت در تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان، تعهدی برای دولت در جهت تشویق یا ترویج مثبت زبان‏‌های محلی و قومی استنباط و اثبات نمی شود، اما دقت در مفاد اسناد بین‏‌المللی و حدود تعهدات و مسئولیت بین‏‌المللی دولت ایران چشم‏‌اندازهای وسیع‌تری از ضرورت‏‌های حمایت خاص از اقلیت‏‌ها را به نمایش می ‏گذارد. از این‏‌رو، ضمن تأکید بر ضرورت تبیین مفهوم اقلیت در ایران، ضروری است در تحلیل همه‏‌جانبۀ موضوع، پیش از هر چیز، و مقدم بر هر زاویۀ نگاه دیگری، مسأله را از موضعِ حقوق لازم‏‌الاجرای داخلی و بین‏‌المللی بررسی نمود و دانست که اساساً اقلیت‏‌ها کدام‌‏اند و چه حقوق ویژه‌‏ای دارند و کدام نظام حقوقی حمایتی و با چه مختصات و تضمین‏‌هایی قادر به حمایت از آن‏هاست و حقوق بین‏‌الملل کدام حقوق و حمایت‌‏ها را در خصوص آن‏ها به رسمیت شناخته است.

پیش از ورود به بحث، لازم است این نکتۀ بدیهی، اما غریب و مهجور در نظام حقوقی رسمیِ ایران را یادآور شوم که دولت ایران بدون قید و شرط مکلف به اجرای منشور بین‏‌المللی حقوق بشر (شامل: اعلامیۀ جهانی حقوق بشر(1948م)، میثاق بین‌‏المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966م)، و میثاق بین‏‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966م)) است، زیرا مفاد میثاقین مذکور پس از امضای نمایندۀ دولت ایران در 1347/01/15 در نیویورک، در 1351/08/23 از تصویب مجلس شورای ملی و در 1354/02/17 از تصویب مجلس سنا گذشته است و بر اساس اصل استمرار دولت‏‌ها، اولویت حقوق بین‏‌الملل بر حقوق داخلی و طبق مادۀ 9 قانون مدنی: «مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دُوَل منعقد شده باشد درحكم قانون است».گذشته از تحلیل حقوقی، از لحاظ عملکرد سیاسی نیز پس از وقوع انقلاب اسلامی 1357 دولت جمهوری اسلامی ایران گذشته از بحث امکان یا عدمِ آن، نه تنها میثاقین را رد نکرده و خروج خود را از عضویت درآنها اعلام ننموده، که با ارسال گزارش‏‌های دوره‏‌ای به کمیتۀ حقوق بشر و کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باقی بودنِ خود بر تعهدات بین‏‌المللیِ دولت پیشین را ثابت کرده است. ضمن اینکه اصول حمایت از حقوق اقلیت‏‌ها اکنون به صورت عرفی بین‏‌المللی و جزیی از «ارزش‏‌های مشترک بشریت» درآمده است و حتی دولت‏‌هایی نیز که به معاهدات بین‌‏المللی مذکور نپیوسته‏‌اند، مکلف به رعایت و اجرای قواعد عرفی آن‏اند.

بنا‏بر‏این، بحث از موضع حقوق معاهدات بین‌‏المللی کاملاً در پیوند با حقوق داخلی ایران است و حتی اگر مقررۀ اصل پانزدهم قانون اساسی نیز وجود نمی‏‌داشت، بنا‏بر استدلال بالا و چنان‌که شرح خواهم داد، دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان مکلف به رعایت حقوق فرهنگی اشخاص متعلق به اقلیت‏‌ها از جمله حق استفاده از زبان مادری ‏بود.

نظام حمايت از حقوق اقليت‏‌ها بخش جداناشدنيِ نظام بين‏‌الملليِ حمايتِ عام از حقوق بشر است و اصل جهان‏‌شمولِ منع تبعيض، ضامن برابری همه افراد بشر، اما نظام منع تبعيض عملاً و به‏‌تنهايی، تحقق تمام خواست‏‌های اشخاص متعلق به گروه‏‌های اقليت را تضمين نمی‌كند. تمايز اقليت‌‏ها به دليل صفت‏‌ها و ويژگي‏‌های خاص و قرارگرفتن در موقعيتِ فرودست، علت اوليه و اساسيِ تشكيل يك گروه اقليت است. محروميت اقليت‏‌ها از اين حقوق و بي‌‏توجهی دولت‏‌ها به حفظ يا توسعۀ ويژگی‌های اقليت‏‌ها از جمله زبان، مذهب و فرهنگ خاص آنها، ناقض برابری واقعی و ماهوی شهروندان است.[1] لذا، نظام حمايت از اقليت‌‏ها ضمن تضمين حقوق متناظر با منع تبعيض، از گروه‏‌های اقليت در برابر سياست‏‌های همسان‏‌سازی كه هدف‏شان محو وضعیت متمايز گروه‏‌های اقليت و حذف تنوع و تكثر گروهی است صيانت می‌كند و حقِ متفاوت بودن و متفاوت ديدن را به رسميت می‌شناسد.

به نظر یورام دينستين، اقليت‏‌ها در حقوق بين‏‌الملل، فقط از دو حق برخودار‏اند: حق حيات فيزيكی (منع نسل‏‌كُشي) و حق حفظ هويت (مادۀ 27ميثاق حقوق مدنی و سياسی).[2] حيات يک گروه اقليت موقوف به موجوديت افراد آن است و حمايت از اين موجوديت نيز پايۀ حمايت از حياتِ ديگرِ اين افراد است كه به نَفسِ هويت و شخصيت آنان مربوط است و زبان، فرهنگ، مذهب، حسّ سرنوشت مشترك و غیره عناصر سازندۀ آن هستند. هيچ‏كس نمی‌‏تواند منكر اهميت برجستۀ فرهنگ به‌‏عنوان جزئی از كرامت انسانی بشر شود. كرامت بشر وامدار فرهنگ اوست و از اين روست كه فلسفۀ حقوق بشر در كنارِ اهميت دادن به حيات و تماميت جسمانی بشر، براي شيوه‌‏های متفاوتِ بيان فرهنگی او نيز در چهره‌‏های حقِ آزادی بيان، وجدان و فكر، تشكيل اتحاديه و انجمن و حق آموزش جايگاهی محوری در نظر گرفته است. به نظر برخی صاحب‌‏نظران، مادۀ 27 ميثاق بین‌‏المللی حقوق مدنی و سياسی، اگر‏چه به شيوه‏ای غيرمستقيم، حق اشخاص و گروه‏‌ها را در حفظ و توسعۀ عناصر هويت فرهنگی‌شان تأييد می‌كند. طبق این ماده که برای نخستین و آخرین بار در سطح جهانی به وضع قاعدۀ اختصاصی برای اقلیت‌‏ها پرداخته است و پایه و اساسی برای برابری واقعی گروه‏‌های اقلیت بنیان نهاده است:

«در کشورهایی که اقلیت‌‏های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، حقوق اشخاص متعلق به چنین اقلیت‌‏هایی در بهره‌‏مندی از فرهنگ خود، بیان و اعمال مذهب یا استفاده از زبان ویژه‌‏شان نباید نادیده گرفته شود».

در اسناد حقوقی بين‏‌المللی تعريفی از فرهنگ ارائه نشده است؛ اما زير‏مجموعه‌‏ها يا اجزای حقوق فرهنگی مورد اشاره و حمايت قرار گرفته‌‏اند. مواد 13 و 15 ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) دربرگيرندۀ مهم‏ترين جلوه‏‌های حقوق فرهنگی افراد است. طبق مادۀ 13: «كشورهاي طرف ميثاق، حق هركس را بر آموزش و پرورش به رسميت مي‏‌شناسند … هدف آموزش و پرورش بايد نُموِّ كامل شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادي‌‏هاي اساسي باشد … آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد و … كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‏‌شوند آزادي والدين يا سرپرست قانوني كودكان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه براي كودكان‏شان، سواي مدارس دولتي، محترم بشمارند؛ مشروط بر اين‏كه مدارس مزبور با حداقل موازين آموزش و پرورش كه ممكن است دولت تجويز يا تصويب كرده باشد مطابقت كند و آموزش و پرورش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات شخصي والدين يا سرپرستان آنان تأمين شود. هيچ يك از اجزاي اين ماده نبايد به نحوي تفسير شود كه با آزادي افراد و اشخاص حقوقی در ايجاد و ادارۀ مؤسسات آموزشی اخلال کند؛ مشروط بر اين‏كه اصول مقرر در بند اول اين ماده رعايت شود و تعليماتي كه در چنين مؤسساتي داده مي‏‌شود با موازين حداقلي كه ممكن است دولت تجويز كرده باشد مطابقت كند.»

طبق مادۀ 15، كشورهاي طرف ميثاق، حق هركس را در زمينۀ «شركت در زندگي فرهنگي و بهره‌‏مند‏شدن از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هر گونه اثر علمي، ادبي يا هنري كه مصنّف ( يا مخترع ) آن است» به رسميت مي‏‌شناسند. اين ماده مشابه مادۀ 27 اعلاميۀ جهاني حقوق بشر است كه حق مشاركت در حيات فرهنگي جامعه را يك حق اساسي معرفي مي‏‌كند. كنوانسيون يونسكو دربارۀ مبارزه با تبعيض در امر تعليمات (مصوب1960) نيز با تأكيد بر نقش آموزش در تحكيم احترام به حقوق بشر و غیره، از جمله در مادۀ 5 خود رعايت آزادي والدين و سرپرستان قانوني را در انتخاب مدارس غير‏دولتي براي اطفال خود، تأمين آموزش ديني و اخلاقي مطابق با معتقدات خاص خود آنها، مجبور نکردن آنها به آموزش تعليمات ديني مغاير با معتقدات خود الزامي مي‏‌داند و حق انجام فعاليت‏‌هاي آموزشي خاص افراد اقليت‏‌هاي ملي از جمله ادارۀ مدارس و همچنین بر حسب سياست هر دولت در امور آموزشی، اجازۀ به‏‌کار‏بردن يا تعليم زبان خاص را به آنها مي‏‌دهد. نكتۀ جالب اين است که در اين متون و ساير اسناد مرتبط، حق تحصيل و آموزش و پرورش به مثابۀ مقدمۀ ضروري مشاركت در حيات فرهنگي جامعه دانسته شده است. «بهره‏‌مندي از فرهنگ خاص» به مفهوم پذيرش شيوه‏‌هاي مختلف زندگي و انديشه و آيين يك گروه اجتماعي نسبت به دنياي پيرامون و تضمينِ تداومِ زيستِ سازگارِ جمعي آنهاست. مذهب و زبان نيز از جمله الگوهاي رفتار اجتماعي‌‏اند و از آبشخور فرهنگ سيراب مي‏‌شوند؛ پس، اين دو جلوۀ برجستۀ فرهنگ را مي‏‌توان در ذيلِ ظِلّ آن نشاند و همچون مؤلفه‏‌ها و عناصر شناسايي فرهنگ شناخت. بدين معنا، ايمان و عمل به مذهب خود و استفاده از زبان مادري، بدون ترديد در داخل مفهوم تصديقِ بهره‏‌مندي اين اشخاص از فرهنگ خاص خود، مي‏‌گنجد و اشارۀ مستقل به آنها بي‏‌ارتباط با اهميت عملي مسائل ناشي از آنها نيست.

در موردِ حق كاربرد زبان خاص خود یا زبان مادري، پيش از هر چيز بايد توجه داشت كه زبان رسمي كه عبارت است از زبان مورد استفاده در كارهاي اجرايي، قانون‏‌گذاري و قضايي، لزوماً زبان اكثريت به شمار نمي‏‌آيد. در اينجا آنچه بيش از هر چيز در سياست‏‌گذاري‏‌هاي كشورها محل ترديد است، كيفيت و حدود كاربرد عمومي زبان‏‌هاي مادري است كه بخش معرّفِ هويت اشخاص اقليت است. روشن است كه افراد اقليت مي‏‌توانند در روابط خصوصي بين اعضاي گروه به زبان مادري صحبت كنند و اساساً این جنبه‏‌ای از حق حریم خصوصی و آزادی بیان افراد است و در نظام عام حقوق بشر حمایت شده است؛ اما استفادۀ جمعي افراد اقليت از زبان مادري در هنگام سخن گفتن با ساير افراد گروه نيز مورد حمايت قرار گرفته است؛ استفاده از زبان مادري در مكان‌‏هاي محلي حتي اداره‌‏ها، دادگاه‏‌های دادگستري و غیره ميان مقام‌‏هاي رسمي و مراجعان كه در زباني غير از زبان رسمي مشترك‏‌اند، مشمول اين حمايت است. كميتۀ حقوق بشر در قضيۀ شكايت نمايندگان قبيلۀ «رهبوث باستر عليه ناميبيا» ممنوعيت استفاده از زبان محلي در ارتباط با مقام‌‏های اداري را ناقض مادۀ 26 (منع تبعیض) دانست و دولت نامييبا را موظف ساخت به كارمندان خود اجازه دهد در پاسخ به ارباب رجوع به شيوه‌‏اي غيرتبعيض‌‏آميز به زبان‏‌هاي غير از زبان رسمي نيز صحبت كنند.[3]

مادۀ 7 «منشور اروپایي حمایت از زبان‏های محلی و اقلیت» در اين زمينه تضمين‌‏های صريحي را مقرر كرده است و دولت‏‌های عضو را به شناسايي زبان‏‌هاي محلي و اقليت به‏‌مثابۀ بيان يك ثروت فرهنگي، ترويج آنها، ايجاد و توسعۀ پيوند بين گروه‌‏هاي مختلف زباني و آموزش و تعليم اين زبان‏‌ها در تمام سطوح موظف مي‏‌داند. اما، اين كاربرد عمومي زبان و توسعۀ آن است كه حفظ و تداوم فرهنگ گروه اقليت و مصونيت آن از سياست‏‌هاي همسان‏‌سازي را تضمين مي‏‌كند و با هويت جمعي و سازمان اجتماعي آنان ارتباط برقرار مي‏سازد. حق استفاده از زبان مادري در عرصۀ عمومي و نهادهاي اداري، اجرايي و قضايي، حق آموزش و تحصيل با آن و حق توسعه و ترويج آن از طريق رسانه‏‌ها، اجزاي اصلی حفظ و توسعۀ هويت زباني اشخاص اقليت است كه بايد ديد اسناد حقوقي و نهادهاي قضايي بين­‌المللي حدود مشروعيت آنها را تا چه ميزان به رسميت شناخته‏‌اند. دروهلۀ نخست، به نظر مي‌‏رسد آنچه مورد حمايت مادۀ 27 ميثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‏‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی (1992م) قرارگرفته است تنها زبان است وگويش‌‏هاي یک زبان را در‏ بر­نمي‏گيرد؛ در غير اين صورت، اساساً کدام كشوري مي‏‌تواند ازعهدۀ مطالبه‏‌های زبانيِ هزاران هزار گویش متفاوت كه هر یک خواهان شركت رسمي در عرصۀ عمومي‌‏اند، برآيد؟ مادۀ يك منشور اروپايي حمايت از زبان‏‌هاي محلي و اقليت هم به‏‌صراحت، خروج گويش‌‏ها از سبد حمايتي خود را اعلام مي‏‌كند.

استفاده از زبان مادري درعرصۀ عمومي در دو حوزۀ استفاده در محاكم قضايي و مراجع اداري، موضوع اسناد حقوقي و رويۀ قضايي بين‏‌المللي قرار گرفته است. مادۀ 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي براي متهماني كه با زبان رسمي دادگاه بيگانه‌اند، حق تفهيم اتهام با زبان قابل فهم براي او و استفاده از مترجم رايگان را به رسميت شناخته است. با اين حال، اين حق فقط براي افرادي است كه قادر به فهم يا كاربرد زبان رسمي دادگاه نباشند و شامل حق انتخاب براي دارندگان زبان ديگري که به زبان رسمي نيز آشنایند نيست. تفسير عام شمارۀ 23 كميته بين حق مندرج در مادۀ 27 و حق خاص مندرج در مادۀ 14 تمایز قائل می‌‏شود و معتقد است «اين بند از مادۀ 14 ( بند “و” قسمت سوم ) به متهم حق صحبت كردن و استفاده از زبان موردِ انتخاب خود در مراحل رسيدگي دادگاه را نمي‌‏دهد.»[5] مادۀ 10 (3) كنوانسيون چارچوب حمايت از اقليت‌‏هاي ملي شوراي اروپا نيز تنها حق تفهيم اتهام متهمان گروه‏‌هاي اقليت به زبان مورد فهم‏شان را شناسايي كرده است. البته منشور اروپایي در مادۀ 9 خود با رويكردي متفاوت، از جمله دادگاه‏‌هاي دولت‏‌های عضو را به پذيرش دعاوي، ادلّه و اسناد اشخاص به زبان محلي يا اقليتِ مورد تكلم آنها ملزم مي‏‌سازد و اجازۀ استفاده از زبان محلي را به درخواست طرفين دادرسي در مراحل رسيدگي مي‏‌دهد. بنابراين، و در مجموع، صرف‏‌نظر از تعهدهای قراردادي منشور اروپايي كه علي‏‌القاعده فقط دولت‌‏های عضو را متعهد مي‌‏سازد، رويۀ قضايي بين‏‌المللی از مطالبۀ اشخاص اقليت مبني بر حق صحبت در محاكم به زبان مادري، جز در مواردي كه متهم در كلام و فهم زبان رسمي ناتوان است، حمايت نمي‏‌كند.

در مورد حق گروه‏‌هاي اقليت در استفاده از زبان مادري در مراجع اداري، ديوان اروپايي حقوق بشر در خصوص لزوم شناخت زبان رسمي كشور از سوي نامزد‏هاي انتخابات مجلس رأيي صادركرده است كه به شكايت «پود كولزينا عليه ليتواني» اختصاص دارد. ديوان در بررسي شكايت شاكي كه نامزد انتخابات مجلس ليتواني بود و صلاحيت‏‌اش به علت نداشتن آشنایی کافی با زبان رسمي كشور مردود اعلام شده بود، ادعاي وي را كه مدعي نقض حق مشاركت سياسي خود به موجب مادۀ 3 پروتكل شمارۀ 1 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بود، رد كرد و شرط آگاهي از زبان رسمي ليتواني را با توجه به هدف دولت براي تأمين كاركرد مؤثر پارلمان قابل توجيه و تصميم در اين‏‌باره را حق هر كشور دانست.

كميتۀ حقوق بشر هم در قضيۀ بالانتين، انتخاب زبان رسمي را جزئي از اختيارات دولت‏‌ها دانسته بود و اعلام كرده بود: «دولت حق ندارد فراتر از حوزۀ زندگي عمومي، آزادي افراد در استفاده از زبان مورد انتخاب خود را محدود کند.» مفهوم مخالف اين جمله اين است كه دولت مي‏‌تواند شهروندان را ملزم به استفاده از زبان رسمي در حوزۀ زندگي عمومي سازد.[6] بر اين مبنا به نظر مي‌‏رسد استفاده از زبان رسمي در حوزۀ انجام امور رسمي و اداري الزامي است ولي اقليت‏‌ها در عرصه‏‌هاي خصوصي و عمومي و در ارتباط‏شان با ساير افراد گروه از امكان استفاده از زبان خود برخورداراند.

بسطِ حق استفاده از زبان مادري در مراجع اداري را مي توان در چارچوب اسناد منطقه‌‏اي شوراي اروپا پيگيري كرد؛ البته از عرفي شدن اين قواعد نمي‌‏توان سخن به ميان آورد. مادۀ 10(2) كنوانسيون چارچوب حمايت از اقليت‏‌هاي ملي در اين زمينه چنين مقرر مي‏‌دارد: «در مناطق محل سكونت و تمركز سنتي افراد متعلق به اقلیت‏‌هاي ملي، در صورت تقاضاي آن افراد و انطباق تقاضا بر يك ضرورت واقعي، دولت‏‌های عضو تا حد امكان تلاش خواهند نمود امكان استفاده از زبان اقليت در روابط بين آن اشخاص و مقام‏‌های اداري را تضمين کنند». همچنين مادۀ 10 منشور اروپايي زبان‏‌هاي محلي و اقليت، دولت‏‌های عضو را تا آنجا كه عقلاً امكان‏پذير است، به تضمين موارد زير متعهد مي‌‏سازد:«اين‏كه مقام‌‏های اداري از زبان محلي يا اقليت استفاده کنند يا، {…} متكلمان به زبان محلي يا اقليت بتوانند به زبان خود تقاضاهاي كتبي يا شفاهي خود را مطرح سازند و پاسخ مقام‏‌ها را نيز به اين زبان دریافت دارند یا بتوانند اسناد خود را به زبان خود تقدیم کنند {…} مقام‏‌ها بتوانند اسناد اداری را به زبان محلي منتشر سازند و {…} در مجامع رسمي به زبان محلي يا اقليت سخن بگويند؛ مشروط بر اين كه به استفاده از زبان رسمي خلل وارد نيايد و {…}».

با وجود این‌ها، باید پذیرفت که عرصۀ واقعي اجراي حقوق اقليت‏‌ها عرصۀ داخلي جوامع و تحت صلاحيت دولت‏‌هاي حاكم است. اين وضعيت در غياب الزام و نظارت حقوق بين‏‌المللي، ضمانت اجراي محكم و مطمئني براي حفظ حقوق اين گروه‏‌ها محسوب نمي‌‏شود. در هر حال، باید توجه داشت که «قواعد حقوق بین‌‏الملل مربوط به ماهیت حقوقِ قابل اجراست، نه اَشکال اجرایی آن. اَشکال اجرایی قواعد به اختیار دولت‏‌ها واگذار می‏‌شود. از نظر منطقی برای حقوق بین‌‏الملل کلاسیک، در صورتِ غیرِ‏‏ممکن نبودن، بسیار مشکل است که به دولت‏‌ها قاعدۀ مشترکی را دیکته کند که مربوط به طرز اجرای آن در نظام داخلی شود؛ اگر چنین می‏‌شد محدودیتی جدی در حاکمیت دولت‏‌ها به وجود می‏آورد{…} کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهده‏‌ها (1969) نیز همین نگرش را تعقیب می‏‌کند. اگر مادۀ 26 اصل رعایت الزام‌‏آور بودنِ عهدنامه‏‌ها را مطرح می‏‌کند یا مادۀ 27 به طرح اصل برتری حقوق بین‏‌الملل بر حقوق داخلی می‏‌پردازد، هیچ مفاد و مقرراتی وجود ندارد که به تصریح شکل های اجرای عهدنامه‏‌ها در نظام حقوق داخلی بپردازد».[7]

در نتیجه، بر عهدۀ دولت است با توجه به استانداردهای حقوقیِ لازم الاجرا و با درک واقعی و رَوشمند مسأله، ضمن استفادۀ علمی و عملی از خِرد صاحب‌نظران عرصه‏‌های مختلف علوم انسانی و تجربه و الگوی کشورهای موفق در این زمینه، با برنامه‏‌ریزی هدفمند و انجام مطالعات جامعِ تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، بکوشد نه فقط موانع اجرای این حق بنیادین را از پیشِ رو بردارد، که با اقدامات ایجابی خود و یافتنِ راهکارهای اجراییِ مناسب جامعه و تمدن ایرانی، موجب گسترش زمینۀ پذیرش کثرت‏‌گرایی، توانمند‏سازی، و غنای فرهنگی در جامعه شود.[8]


[1] نادر ذوالعين، “حمايت ازحقوق اقليت‏‌ها در حقوق بين‌‏الملل”، مجلۀ تحقيقات حقوقي، شمارۀ 15، پاييز73 تا تابستان 1374 ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ص443

[2] Dinstein Yoram, “Collective Human Rights of People visa – vis Minorities”, in: Minorities in Natural and International Law, edited by Statish Chandra , Op.cit, p. 89

[3]  2.J.G.A, Diergaardt et al. V. Namibia Communication No. 760/1997, 06/09/2000.CCPR/C/69/D/760/1997, Para. 10.10

3 European Charter for Regional or Minority Languages, ( ETS No. 148 ) enterd into force January 3,1998.

[5] General Comment No. 23, Para. 5.3.

[6] Case of Poldkolzina V. Latvia, Application  No .467261/99, Para. 34

[7] کارو، دومینیک، حقوق بین الملل در عمل، ترجمۀ مصطفی تقی زاده انصاری، تهران، نشر قومس، چاپ ؟، 1375، ص 392

[8]  برای مطالعۀ تفصیلی در مورد مفهوم اقلیت و حدود حمایت از اقلیت ها، نگاه کنید به:

عظیمی، محمدرضا، «اقلیت‏ها در حقوق بین‏الملل» (تاریخچه، پیمان‏ها، حدود و حمایت‏ها)، تهران، نشر پردیس دانش، چاپ اول، 1392.

دانلود فایل PDF : حق استفاده از زبان مادری در نظام بین المللی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس سریع و رایگان