لزوم عمل به قانون در محاسبه حق بیمه پیمانکاران

تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی

«تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار با نگاهی به احکام دیوان عدالت اداری»

از جمله پرونده‌‏های پر تعداد و بسیار رایج در شعب تخصصی دیوان عدالت اداری، دعاوی‌ای است که اشخاص حقیقی یا حقوقی در مقام پیمانکار یا مشاور قراردادهای پیمان علیه ادارات کل سازمان تأمین اجتماعی به علت نحوه محاسبۀ حق بیمۀ کارگاه مطرح می‏‌کنند. اساساً دعاوی بیمه و تأمین اجتماعی چنان فراوان‏‌اند که یکی از معاونت‌‏های تخصصی دیوان عدالت اداری به معاونت قضایی امور کار و تأمین اجتماعی اختصاص یافته است و بر همین اساس، تعدادی از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز به طور تخصصی به رسیدگی به اینچنین دعاوی می‏‌پردازند.

متأسفانه آنچنان که حجم دعاوی گواهی می‏‌دهد، برخی از شعب تشخیص مطالبات ادارۀ کل تأمین اجتماعی در موضع رسیدگی به اعتراضات پیمانکاران و مشاوران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح به نحوۀ محاسبۀ بیمۀ کارگاه شرکت‌ها، با اتخاذ مبنایی نادرست، و بدون توجه به متن قراردادها، موضوع فعالیت شرکت‌ها، و برخلاف مدلول آشکار قوانینی از جمله قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه­‌گذاری صنعتی (مصوب 1386/05/07 مجلس شورای اسلامی و 1387/08/25 مجمع تشخیص مصلحت)، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‏‌های مستقیم (مصوب 1391/05/01 )، تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394/02/01 )، و حتی برخی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از محاسبۀ حق بیمۀ کارگاه بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه و صدور مفاصاحساب امتناع می‏‌کنند و با اعمال ضریب حق بیمه حسب برخی بخشنامه‏‌های سازمان تأمین اجتماعی (بخشنامه‌‏های 14 الی 14/7)، پیمانکاران و مشاوران را به پرداخت مبالغ گزافی افزون بر حق بیمۀ قانونی ملزم می‏‌سازند و زیان‏‌های جبران‏‌ناپذیری را به آنها تحمیل می‏‌نمایند.

در حالی که اِعمال بخشنامه‏‌های 14 الی 14/7 به دلالت قوانین مورد اشاره غیرقانونی است و سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد برای احتساب حق بیمه، روشی جز روش مادۀ 38 و 47 قانون تأمین اجتماعی را در پیش گیرد. زیرا:

بر اساس بند «ج» مادۀ 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی ( مصوب 1386/05/07 مجلس شورای اسلامی  و 1387/08/25 مجمع تشخیص مصلحت ):

«وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمۀ تأمین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه‌­شده توسط پیمانکار دریافت نماید».

چنانکه در رأی شماره 784-783 مورخ 1391/10/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است «با حاکمیت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه­‌گذاری صنعتی مصوب 1387 و بند ج ماده 11 قانون مذکور مبنی بر الزام وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار، موضوع بخشنامه­‌های 5/14 و 14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که مقدم بر این قانون بوده‌­اند منتفی شده است. … بدیهی است پیمانکارانی که با عمل به بند ج ماده 11 قانون یادشده لیست حق بیمه را ارائه کرده‌اند و سازمان تأمین اجتماعی مطابق بخشنامه­‌های مورد اعتراض اقدامی مغایر با قانون در عدم پذیرش لیست‌­های ارسالی معمول کرده باشند، حق دادخواهی در شعب دیوان عدالت اداری را دارا می‌­باشند».

همچنین بر اساس مادۀ 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‏‌های مستقیم (مصوب 1391/05/01 ):

«سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‏‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه‌‏شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اِعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است».

در خصوص این ماده لازم به تأکید است که بر اساس قرائن مندرج در ماده مانند (طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی، با مصالح یا بدون مصالح) تردیدی نیست که منظور قانون‌گذار متوجه پیمانکاری‌های موضوع مادۀ 38 قانون تأمین اجتماعی است و نباید پنداشت که این ماده به «پیمانکاری‌هایی که موضوع آن خدمات اجتماعی است» مقید شده است.

آخرین مورد، تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب1394/02/01 ) است:

«ماده ۴۰- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند».

پس قوانین مورد اشاره به صراحت، به لزوم عمل طبق روش اولیه و عام محاسبۀ حق بیمه یعنی همان مادۀ 38 دلالت دارند. اما متأسفانه در روالی غیرقانونی برخی ادارات سازمان تأمین اجتماعی با عدول از قوانین پیش‏‌گفته و با مبنا قراردادن بخشنامه‌‏هایی که به موجب قانون نامعتبر و منتفی شده‌‏اند، پیمانکاران و مشاورانی را که دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و از ارائۀ آنها امتناع نکرده‌‏اند، با اعمال ضرایب، به پرداخت مبالغی بسیار بیشتر از آنچه در جریان قرارداد با ارسال صورت‌ مزد و حق‌ بیمۀ‌ کارکنان‌ خود در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسلیم‌ و پرداخت کرده‌‏اند، مجبور می‏‌کنند و تأسف‏‌بار تر اینکه، برخی شعب دیوان عدالت اداری نیز با بی‏‌توجهی به مواضع قانونی، به این روال غیرقانونی وجاهت بخشیده‏‌اند. نتیجه چنین وضعیتی اخذ وجوه غیرقانونی از اشخاص به وسیلۀ سازمانی دولتی و اجحاف به حقوق اشخاص حوزۀ حقوق خصوصی است. در چنین مواردی، آنچه بر آن مبنای مخدوش بخشنامه‌‏ای به‌‏عنوان حق بیمه از اشخاص ستانده شده است، غیرقانونی و لازم‏‌الاسترداد است و علی‏‌القاعده شعب دیوان عدالت اداری باید با توجه دقیق به قوانین ناظر، سازمان را به استرداد وجوه مزبور ملزم سازند.

به عنوان نمونۀ آرا در این خصوص، حکمی از شعبۀ بدوی دیوان عدالت اداری که حاکی از صحّه‏‌نهادن بر روش غیر قانونی سازمان تأمین اجتماعی و شعب تشخیص حل اختلاف آن سازمان دارد درج شده است و در مقابل، حکمی از شعبۀ تجدیدنظر دیوان که با نقض حکم بدوی، و مبنا قرار دادن قوانین، نمونه‌‏ای از احترام به قانون و اجرای عدالت قضایی را رقم زده است. چنان‌که دیده می‏شود شعبه بدوی دیوان بدون هیچ‏گونه استدلال قانونی، تمام دلایل، مستندات و مبانی استدلالی مذکور در دادخواست و لوایح تقدیمی شاکی را نادیده گرفته و برخلاف تکلیف قانونی مقرر در اصل 166 قانون اساسی، بند «چ» مادۀ 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، و مدلول بند 1 مادۀ 15 قانون نظارت بر رفتار قضات، صرفاً با این بیان که «شاکی دلیل، مدرک و مستند محکم و محکمه‌پسندی … ارائه ننموده، است … و دفاعیات مشتکی‏‌عنه… موجه است …» به سادگی و  بدون حتی یک استدلال در مقام رد استدلال‌‏های شاکی، شکایت را «غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر» کرده است. اما در مقابل، شعبۀ 17 تجدیدنظر دیوان با امعان نظر دقیق به دادخواست و دلایل و استدلال‏‌های تجدیدنظرخواه، در رأی قطعی خود اینگونه استدلال نموده است که: «نظر به اینکه تصمیمات هیأت تشخیص می بایست بر اساس مستندات قانونی باشد و با توجه به اینکه هیأت تشخیص مطالبات، قرارداد مورد نظر را پیمانکاری تلقی نموده و نظر به اینکه قانون‌گذار در بند ج ماده 11 قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاری طرح عمرانی و غیرعمرانی را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط  پیمانکار ملاک و معیار قرار داده و این موضوع در دادنامه شماره 784- 1391/10/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم تأکید گردیده شده و در ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات در تأمین نیازهای کشور دوباره بر لحاظ حق بیمه پیمانکاران بر اساس لیست بیمه تأکید شده و در ماده 40 قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور که یک تبصره به ذیل ماده 38 قانون تأمین اجتماعی الحاق شده، مبنای مطالبه حق بیمه، فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه اعلام و از اعلام ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف گردیده، لذا اخذ و درنظر گرفتن ضریب بدون لحاظ مواد قانونی مذکور و بدون استدلال از سوی هیأت تشخیص مطالبات واجد اشکال قانونی است …». و در ادامه، با پذیرش مبانی استدلالی تجدیدنظرخواه، «تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص [داده] به استناد [مواد] 63و 71-11-10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و متعاقباً رأی هیأت تشخیص مطالبات، حکم به الزام آن هیأت به رسیدگی مجدد با توجه به جهات مرقوم صادر» و اعلام کرده است.

این نکته نیز گفتنی است که بر مبنای قواعد و قوانین، می‏‌توان علیه افرادی که مرتکب اخذ وجوه غیرقانونی از اشخاص و تحمیل زیان مالی به آنان می‏‌شوند، از حیث مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارات مالی، از حیث رسیدگی به تخلفات اداری و حتی از حیث جزایی اقامه دعوی کرد و با چنین پیگیری‏‌هایی، از سهولت رخداد قانون‏‌گریزی‌‏ها کاست.

دادنامه شعبه 66 دیوان عدالت اداری پرونده شرکت

دادنامه شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پرونده شرکت

دانلود PDF: لزوم عمل به قانون در محاسبه حق بیمه پیمانکاران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس سریع و رایگان