چراییِ «نه» به اجرای آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا برای داوطلبان 1399

لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا

* فرشید مقیمیان بروجنی

معلم حقوق عمومی

 

اعلام برخی کارگزاران قوۀ قضاییۀ مبنی بر لزوم اعمال ضوابط آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا (مصوب 1400) بر پذیرفته‌شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1399 غوغایی به پا کرده است. پرسش اینجا است که این «دستور» قوۀ قضاییه تا چه حد منطبق با قواعد حقوقی است. در این نوشتار کوشش شده است به‌جای هیاهوی هیجانی، به‌صورت حقوقی به این موضوع پرداخته شود.

 

ماهیت کانون وکلا

برخی از نهادهایی که به ارائۀ خدمات عمومی (public services) مشغول‌اند، «نهادهای حرفه‌ای» نام دارند؛ نهادهایی که خدمات عمومی حرفه‌ای و اجتماعی ارائه می‌دهند و کانون وکلا جزء این دسته قرار دارد. دفاع از منافع حرفه‌ای و شغلی اعضا، تنظیم و تنسیق فعالیت‌های حرفه‌ای اعضا، حمایت از کسانی که مصرف‌کنندۀ کالا و خدمات آن حرفه هستند، وظایف نهادهای حرفه‎‌ای به شمار می‌روند. ویژگی اصلی این نهادها تبعیت از قواعد حقوق خصوصی است و نظارت دولت بر آن‌ها حداقلی است.

 

مفهوم نظارت

نظارت از سوی حقوقدانان، به کنترل و بررسی اقدامات یک نهاد یا مقام حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر تعریف شده است. ویژگی اصلی نظارت، پسینی بودن و اطلاعی بودن آن است. بدین معنا که مقام ناظر نمی‌تواند در اختیارات نهادی که بر آن نظارت می‌شود (می‌توان از آن به مجری یاد کرد) دخالت کند زیرا این امر برهم زدن مرزهای نظارت و اجرا است. مسئلۀ مهم دیگر در نظارت، «قانونی» بودن آن است. اصل نظارت، حدود آن و چگونگی اعمال آن بایست قانونی باشد تا هم از تبدیل مقام ناظر به سیاهچالۀ قدرت جلوگیری کند و هم نقض غرض از نظارت نشود چه آنکه یکی از جهات وجوب نظارت، تضمین حاکمیت قانون است و نظارت بدون مبنای قانونی  (در اصل، در حدود و چگونگی)، نقض حاکمیت قانون است.

 

محل اختلاف برای استقلال کانون وکلا کجا است؟

آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، میراث رئیس قوۀ قضاییه وقت (پاستورنشین فعلی) است.  در مادۀ 164 این آیین‌نامه آمده است که «این آیین‌نامه در اجرای ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ 2/4/1400 به تصویب رئیس قوۀ قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است». بررسی ابعاد نظارتی این آیین‌نامه، البته مجال دیگری را می‏طلبد لکن موضوع بحث آنجاست که آیا اجرایی شدن این آیین‌نامه در تیرماه 1400، برای داوطلبانی که در آزمون سال 1399 شرکت کرده‌اند، نیز ایجاد مسئولیت می‌کند؟ به‌عبارتی‌دیگر آیا محدودیت‌های این آیین‌نامه برای کارآموزان ماقبل تصویب این آیین‌نامه نیز قابل اعمال است؟ برای این موضوع بایست ماهیت اطلاعیه برگزاری آزمون را بررسی کرد.

 

ماهیت اطلاعیه برگزاری آزمون کارآموزی وکالت

دیوان عدالت اداری به‌صراحت، سازمان سنجش آموزش کشور را صرفاً برگزارکنندۀ آزمون وکالت دانسته و نیز کانون‌های وکلا را خارج از شمول نظارت قضایی می‌داند. در زمان انتشار اطلاعیه برگزاری آزمون سال 1399، بر اساس ماده 8 آیین‌نامۀ اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1388، شرایط داوطلبان و کارآموزی به اطلاع داوطلبان رسیده است و بر آن اساس، افراد اقدام به ثبت‌نام نموده‌اند. این اطلاعیه، تعهد کانون وکلا نسبت به داوطلبان بوده و قوۀ قضاییه به‌عنوان نمایندۀ دولت (State) متعهد به نظارت برای تضمین این حق داوطلبان در صورت تضییع آن از سوی کانون‌های وکلا است.

 

میراث دیگر پاستور نشین فعلی

رئیس وقت قوۀ قضاییه، علاوه بر آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا که در واپسین روزهای جلوس بر کرسی مدیریت قضایی توشیح کردند، دارای یک میراث دیگر نیز هست. «سند امنیت قضایی»، در تاریخ 16/7/1399 به تصویب رئیس وقت قوۀ قضاییه رسیده است.

در مادۀ 1 این سند آمده است، «هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.»

در مادۀ 2 این سند، در خصوص اصل آزادی مشروع و نیز حق مکتسبه افراد آمده است، «١- اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی که درنهایت می‌تواند اعتماد شهروندان به‌نظام قضایی را جلب کند. ۲- تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم‌گیری‌های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش‌بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی‌ها را نیز کاهش می‌دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته‌ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجادشده و در صورت نقض می‌تواند موجب ایراد خسارت شود.»

مادۀ 3 این سند که مقررۀ جالبی دارد نیز ، بیان داشته است «افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به‌ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود.»

جمع این مقررات آن است که چون عرصۀ کارآموزی وکالت یک وضعیت حقوقی است که داوطلبان با برنامه‌ریزی و تلاش و تأسی به مفهوم اقتصادی «هزینۀ فرصت» بدان گام گذاشته‌اند و سنجش هزینه‌های ورود به این عرصه را بر اساس مقررات حاکم بر زمان ثبت‌نام و آزمون انجام داده‌اند و آگهی آزمون نیز بر اساس نظارت قوۀ قضاییه منتشر شده است لذا برای ایشان انتظار مشروعی ایجاد شده است که دولت در معنای عام آن از این حق مکتسبه ایشان حمایت کند، نه آنکه عملاً و عمداً قوۀ قضاییه برخلاف تعالیم خودش در سند امنیت قضایی رفتار کند.

 

نتیجه

ریاست قوۀ قضاییه یک جایگاه حقوقی است. رؤسای قوۀ قضائیه صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهای بنیادی بین خود، می‌بایست به تعهدات یکدیگر در قبال شهروندان پایبند باشند وگرنه اصل استمرار دولت  معنایی نخواهد داشت. رئیس قوۀ قضاییه در سال 99 متعهد به تضمین انجام تعهدات رئیس پیش از خود بوده است، یعنی داوطلبی که بنا به اطلاعیه مبتنی بر آیین‌نامۀ سال 88 به آزمون وکالت ورود کرده است، نمی‌تواند بعد از آزمون و بر اساس تفکرات لحظه‌ای، برنامه‌ریزی خود را ویران‌شده ببیند.

اصل پیش‌بینی‏‌پذیری قانونی که به لسانی در مادۀ 3 سند امینت قضایی آمده است، از اجزای حاکمیت قانون است لذا قوۀ قضاییه که به استناد اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی باید ضامن و مروج این اصل باشد نمی‌تواند برخلاف آن گام بردارد. همۀ اسناد صادره از رئیس قوۀ قضاییه، کلیِ واحد بوده که باید به‌صورت موافق با همدیگر تفسیر و اجرا شوند و الا اگر در سند امنیت قضایی از حقوق شهروندان، انتظار مشروع و حق مکتسبه گفته شود ولی در عمل خلاف آن عمل شود، این سند به یک اعلامیۀ تبلیغاتی که احتمالاً تاریخ استفادۀ آن منقضی شده است، تقلیل می‌یابد. قطعاً این‌طور نیست که رئیس قوۀ قضاییه کنونی، چنین منظوری داشته باشد زیرا در بیانات خود بر قانون‌مداری و لزوم اصلاح رویه‌های فعلی تأکید فراوان کرده‌اند.

از سوی دیگر، با توجه به وظایف کانون‌های وکلا به‌عنوان نهادی حرفه‌ای، که تنظیم و تنسیق امور حرفه‌ای است، این نهاد، جایگاه محکم‌تری برای ورود به این موضوعات دارد. ادعای لزوم نظارت قوۀ قضاییه، با توجه به مفهوم نظارت که بدان اشاره شد، نمی‌تواند مجوز ورود به جزئیات اجرایی یک نهاد غیردولتی حرفه‌ای به بهانۀ نظارت شود.

نهایتاً کانون وکلا به‌عنوان متولی صیانت و دفاع از حقوق اعضا، مکلف است تا آخرین رمق به مجادلۀ حقوقی و قانونی برای حفظ حقوق داوطلبان و استقلال کانون وکلا ادامه دهد.

دانلود فایل PDF : چراییِ «نه» به اجرای آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا برای داوطلبان 1399

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس سریع و رایگان