حقوق عمومی داخلی ناظر بر قواعدی است که بر روابط دولت (حکومت) و مأموران آن با مردم حاکم است و نظام ادارۀ نهادهای برخوردار از اقتدار سیاسی را تدبیر می‌کند. بر این اساس، تمام قوانین و مقرراتی که به قوای حاکمیت و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان‌ها و نهادهای عمومی مربوط است، در زمرۀ قواعد حقوق عمومی است. اگرچه مرز بین حقوق عمومی و خصوصی به ویژه پس از اواخر سدۀ نوزدهم میلادی به بعد و نفوذ متقابل این دو شعبه در یکدیگر، در بسیاری از امور دیگر چندان متمایز نیست، اما قدر مسلّم این است که مفهوم حقوق عمومی با حاکمیت دولت و اقتدار عمومی ملازمۀ تمام دارد.

در روزگار حاضر و به ویژه پس از شکل‌گیری و توسعۀ دولت‌های بزرگ (رفاهی) که ارائه و انجام امور و خدمات عمومی برای مردم را بر عهده گرفته‌اند، گسترۀ وظایف و خدمات عمومی دولت در معنای اعم بسیار وسیع شده است. دخالت روزافزون دولت‌ها در امور اقتصادی، اختصاص امتیازات حقوق عمومی برای آن‌ها و فزونی‌یافتنِ قواعد امری قراردادها، دولت و نهادهای عمومی را در وضعی نابرابر با افراد مردم قرار داده است و از همین روی، حل و فصل اختلافات و دعاوی مردم با دولت نیز تابع قواعد دادرسی خاص قرار گرفته است. همچنانکه در کشور ما، در کنار مراجع اختصاصی‌ای (همچون دادگاه‌های اداری یا انتظامی، هیأت‌های بازرسی، کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون مادۀ 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی) که به دعاوی اداری و اجرایی رسیدگی می‌کنند، مرجع قضایی ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این دعاوی و اعمال نظارت بر عملکرد مراجع اختصاصی وجود دارد که به «دیوان عدالت اداری» موسوم است.

طبق اصل‌ یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ شکایات‌، تظلمات‌ و اعتراضات‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ مأمورین‌ یا واحدها یا آیین‌‌نامه‌‌های‌ دولتی‌ و احقاق‌ حقوق‌ آنها، دیوانی‌ به‌ نام‌ “دیوان‌ عدالت‌ اداری‌” زیر نظر رئیس‌ قوۀ قضائیه‌ تأسیس‌ می‌‌گردد. حدود اختیارات‌ و نحوۀ‌ عمل‌ این‌ دیوان‌ را قانون‌ تعیین‌ می‌‌کند».

در اجرای این اصل قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به موجب قانون مصوب ۴/۱۱/۶۰ به طور رسمی از همین تاریخ تشکیل شد و بعد از چند اصلاحیۀ قانونی در سال‌های 1372، 1378 و 1385، در حال حاضر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲) بر طرز کار آن حاکم است.

دیوان به عنوان یک دادگاه کاملاً مجزا از دادگاه‌های عمومی دادگستری، صرفاً در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی است. البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استان‌ها نیز شکل گرفته که وظیفۀ ثبت و ارجاع درخواست‌ها و دادخواست‌های شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.

‎ در حال حاضر ۵۳ شعبۀ بدوی و ۲۱ شعبۀ تجدیدنظر و ۷ شعبۀ اجرای احکام در دیوان به فعالیت مشغولند.

طبق مادۀ ۱۰ قانون، «صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و كمیسیون‌هایی مانند كمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳- رسیدگی به شكایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.»

ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان نیز طبق مادۀ 12 قانون، حدود صلاحیت و وظایفی به شرح زیر دارد:

«1- رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود؛

۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد؛

۳- صدور رأی ایجاد رویه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.»

با این توضیح که در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع‌بودن درخواست‌کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نیست و هرکسی می‌تواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده را درخواست نماید. دعوی ابطال، بهترین وسیله برای تضمین حاکمیت قانون در دستگاه اداری است.

مؤسسۀ حقوقی آرمان می‌تواند به پشتوانۀ تخصص و تجربۀ وکلای عضو خود، در طرح و پیگیری انواع دعاوی و شکایات عادی و اداری در خصوص تصمیمات، اقدامات و آیین‌نامه‌های اداری غیر قانونی، استخدام عمومی، اموال و معاملات عمومی و مطالبۀ جبران خسارات ناشی از اعمال و اقدامات اداری دولت، و مستخدمین دولتی، شهرداری‌ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها، متقاضیان را یاری رساند.

تماس سریع و رایگان